أكّد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبدالحفيظ هني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة.

و في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، صرح السيد هني قائلا :"أعلن ذلك بصفة رسمية، لن تكون هناك أي زيادة في أسعار حليب الأكياس المدعم و سيبقى 25 دج".
و جاء هذا التصريح بضعة أسابيع بعد دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ و الذي ينص على استحداث جهاز وطني للتعويض لفائدة العائلات المؤهلة. وابتداء من سنة 2022، ستمر سياسة الدعم الاجتماعي من الدعم العام إلى الدعم المستهدف الموجه لفائدة العائلات المحتاجة و هذا من خلال برنامج التحويل النقدي المباشر.
و أضاف الوزير أن الأمر "يتعلق بسياسة عامة و سنعرف المزيد مستقبلا (...) نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة، لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد و سيبقى 25 دج للكيس".
و بخصوص تطوير شعبة الحليب، شدّد الوزير على تعزيز حظائر الماشية بالأبقار الحلوب و هذا من خلال استيراد هذا النوع من الأبقار.
و أوضح السيد هني أن عملية استيراد هذه الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب قد تمت إعادة بعثها خلال الشهر الجاري، داعيا إلى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات.
و في هذا الصدد، ذكر الوزير أن نحر الأبقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات "ممنوع منعا باتا" و أنه قد تم إعطاء "توجيهات صارمة" لاحترام هذا الترتيب.
و يتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل حيث سيتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية و كذا الأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي ستخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية " منطقة بمنطقة".
من جهة أخرى سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم، مما سيشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة.
و سيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة لإنتاج الحليب و التي سيتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص. و حسب الوزير فإن هذا العدد "قد يرتفع" على الأقل "إلى 20000 رأس سنويا" إذا "كانت الأمور على ما يرام".
و فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب، أكد السيد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية من أجل زيادة محتملة علما أنها تقدر حاليا بـ 12 دج للمنتج و 4 دج للقائم على جمعها و 5 دج للمحول.
أما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم إنتاجه بالمسحوق المستورد، أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.
كما أشار هني إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته يستورد سنويا بمفرده حوالي 180000 طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات السوق.
الجزائر تعتزم تقليص وارداتها من الحبوب
 بـ 25 بالمئة هذا العام
من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة، بقوله "خلال السنوات الماضية بلغت أهم كمية تم تحصيلها 27 مليون قنطار بجميع أنواعها. أما بالنسبة لهذه الحملة فإننا نأمل أن نحقق هذا الهدف على الأقل إذ نراهن على تحقيق حجم يتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار مع تسجيل تأثير على الواردات تقدر نسبته ما بين 25 إلى 26 بالمئة".
ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم و الكميات الموجهة للجمعيات الخيرية و تلك التي تباع مباشرة.
ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة بشكل خاص على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب و التي تبلغ حاليا 3.3 مليون هكتار و على تحسين المحاصيل الزراعية من 60 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد و تعميم الري لاسيما بمنطقة غرب و وسط البلاد.
وحسب الوزير، يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع بالنظر إلى مؤهلاتها و مردودها القوي الذي يمكن أن يصل إلى  100 قنطار في الهكتار الواحد مضيفا "مستقبل البلاد يكمن في الزراعة الصحراوية".
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح السيد هني أن الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج . و يمثل هذا المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة و الجديدة عند الشراء حسب الوزير مضيفا أنه سيسمح للمزارعين " بالمضي قدما في استثماراتهم و مقارباتهم المستقبلية".
وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد السيد هني أن سعة تعاونيات الحبوب و البقول الجافة تبلغ 34 مليون طن، إضافة إلى 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص ( مطاحن الدقيق و مطاحن السميد).