أكد خبراء في الاقتصاد ، أمس، أهمية تعديل قانون الاستثمار، من أجل استقطاب المستثمرين من خلال تحسين محيط الاستثمار وتذليل وتبسيط  الإجراءات ، وأبرزوا في هذا السياق، وجود إرادة راسخة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة  استثمارية جذابة، كما أشاروا إلى أهمية توضيح الرؤية، من خلال خريطة وطنية ومحلية للاستثمار، وكذا ضرورة مرافقة قانون الاستثمار بإصلاحات  أخرى متعلقة بالسوق العقاري و المالي وإصلاح المنظومة البنكية والضريبية و الجمركية ، بالإضافة إلى رقمنة حقيقية لجميع القطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن  إعادة بعث و تغيير قانون الاستثمار،  من شأنه، أن يستجيب لكل  المتطلبات المرتبطة باستقطاب الاستثمار المباشر خاصة، والمتمثل في الاستثمار الأجنبي وأيضا تذليل الظروف وتبسيطها أمام الاستثمار  المحلي، بما يؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال  الموجودة خارج الإطار الرسمي وإقحامها في الإطار الرسمي من خلال هذه المشاريع الواعدة  التي يتم بعثها من حين إلى آخر، خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذا الهدف إيجابي جدا ومن شأنه  أن يحفز ويعطي دافعية للمستثمرين وكذا تحسين محيط وبيئة الاستثمار، بما يؤدي  إلى استقطاب أكثر لهؤلاء المستثمرين وجلبهم  للاستثمار  في الجزائر وبالتالي توطين أموالهم في الجزائر  وهذا هو الهدف الأسمى، من وراء تعديل قانون الاستثمار  2016.
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن  هناك إرادة راسخة وواضحة، تريد أن تحسن مناخ الأعمال وتعطي بيئة  استثمارية جذابة، من خلال مراجعة قانون الاستثمار بالكيفية التي تستقطب  أكثر المستثمر  وتعطي انسيابية أكثر لتدفق رؤوس الأموال في المجتمع وتلغي الكثير من العوائق البيروقراطية التي كانت قائمة وخاصة الإدارية وبالتالي فسح المجال للاستثمار بصورة مباشرة.
ونوه الخبير الاقتصادي ، بانطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في العديد من ولايات الوطن، بعد رفع مختلف  القيود  وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن ذلك يعطي دافعية أكثر للاستثمار ويحفز مناخ الاستثمار على المضي قدما بما  يطمئن المستثمر  وفي ذات  الحين يبعث أنشطة  في مختلف المجالات ومختلف مناحي الحياة،  بما يؤدي إلى التنويع  الاقتصادي والذي هو  هدف أساسي للدولة وثانيا  بعث حركة اقتصادية، من شأنها أن تمتص البطالة وتحفز الأداء الاقتصادي بصورة عامة وتنمية الصادرات وغيرها من المعطيات الأخرى .
وأكد الدكتور أحمد طرطار، أن هناك فرصا متاحة وواعدة للاستثمار في الجزائر ،  وأضاف أنه توجد الكثير من المجالات غير مستثمر فيها،  لافتا إلى أن الرأس المال الخليجي، سواء القطري أو الكويتي أو غيره، له باع كبير في الاستثمار ، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في  دول إفريقية وأسيوية أخرى، وبالتالي هناك محاولة للجزائر لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، بما يمكنهم من معرفة مجالات الاستثمار  وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر، باعتباره استثمارا واعدا وهذا كله  من شأنه أن يعطي دافعية للنشاط  الاقتصادي والتنويع الاقتصادي .
وبخصوص مجالات  الاستثمار، اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن كل القطاعات مهمة للاستثمار، سواء  القطاع الفلاحي، قطاع البتروكيماويات وغيرها، ويبقى المستثمر هو الذي يحدد المجال الذي يرغب فيه.
ومن جانبه،  أشار الخبير الاقتصادي،  الدكتور تيغرسي  الهواري  في تصريح للنصر ، أمس، إلى أن ظهور قانون الاستثمار الجديد مهم جدا ولكن بالمقابل،  أبرز أهمية اعتماد إصلاحات أخرى متعلقة  بالسوق العقاري والسوق المالي والإصلاح فيما يخص المنظومة البنكية والضريبية وأيضا  المنظومة الجمركية ورقمنة حقيقية لهذا القطاع .
وأضاف في السياق ذاته، أنه من الضروري إيجاد إصلاحات فيما يخص قانون الاستثمار، وأشار إلى عدم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى وجود منظومات عالمية بالنسبة للاستقطاب ومناخ الاستثمار والتحفيزات للمستثمرين أحسن من التي نحوزها، وبالتالي إذا أردنا منظومة استثمارية عقلانية وفعالة وشفافة، ضروري أن نوظف كل الامتيازات التي يمكن  أن يحصل عليها المستثمر  سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي .  
وذكر الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من القوانين  التي ينتظر عرضها على البرلمان في المراحل القادمة خلال العام الحالي ومن بينها قانون المناجم، قانون البلدية والولاية، قانون الصفقات العمومية، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،  والتي من  الضروري أن تبرز وتكون شفافة وقابلة  للتفعيل والتطبيق على أرض الواقع، ولكن يجب أن ترافقها إصلاحات  للمنظومة المالية  ورقمنة حقيقية لجميع القطاعات.
وأبرز الدكتور تيغرسي الهواري، أهمية توضيح الرؤية، من خلال خريطة وطنية ومحلية بالنسبة للاستثمار، مشيرا إلى  أن الأولوية حاليا تكمن في الاستثمار في القطاع الفلاحي وبعدها قطاع الطاقة ويليه قطاع المناجم، موضحا أن هذه القطاعات تحقق مداخيل بسرعة، وبعدها يكون التوجه لتنويع المنتوج والاقتصاد مع تنويع الصادرات في المرحلة القادمة .
مراد -ح