قالت، مساء أول أمس، وزيرة البيئة سامية موالفي، بأن دائرتها الوزارية ستلجأ إلى ردع الوحدات الصناعية التي لا تتوفر على محطات لتصفية المياه الصناعية، وأضافت بأن مصالحها ستعتمد في خطوة أولى على الحملات التحسيسية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الحملات ستلجأ إلى أساليب الردع.
ودعت الوزيرة أصحاب الوحدات الصناعية إلى اقتناء محطات لمعالجة المياه الصناعية إما في إطار فردي أو في إطار جماعي من خلال الاشتراك بين مجموعة من الوحدات واقتناء محطة لتصفية ومعالجة المياه الصناعية التي تضر حسبها بالبيئة والوديان والغابات.
وانتقدت الوزيرة على هامش زياتها لوحدة صناعية مختصة في صناعة المشروبات الغازية ببوفاريك بولاية البليدة عدم امتلاك بعض الوحدات الصناعية لمحطات تصفية المياه، وقالت بأن هذا الأمر غير مقبول، ويجب اقتناؤها للحفاظ على البيئة وتجنب مخاطر هذه المياه على البيئة والمحيط.
من جهة أخرى قالت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش زيارتها التفقدية لولاية البليدة بأن وزارة البيئة لن تستمر في تمويل مراكز الردم من أجل إنشاء خنادق جديدة للنفايات، وربطت الوزيرة ذلك بقلة العقار وامتلاء الخنادق الموجودة حاليا، ودعت إلى ضرورة التوجه نحو الرسكلة وتثمين النفايات، ووقفت بمحطة بني مراد على مركز لمعالجة النفايات يقوم برسكلة مختلف أنواع النفايات من الزجاج، البلاستيك، والكارتون، ويقوم ذات المركز بتصدير النفايات بعد رسكلتها نحو الخارج، وأكدت الوزيرة بأن رسكلة النفايات نشاط مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق مناصب الشغل واستغلال كل النفايات وإعادة تدويرها.
من جانب آخر دعت وزيرة البيئة إلى تشجيع عمليات الفرز الانتقائي للنفايات ووقفت بالشريعة على نقطة لعملية الفرز، ودعت المواطنين إلى ضرورة احترام مواقيت رفع النفايات، ومساعدة السلطات المحلية في علمية فرز النفايات.
نورالدين ع