أكد نائب رئيس مجلس الأمة، الحاج عبد القادر قرينيك، أمس، أن المجتمع المدني أضحى، اليوم وأكثر من أي وقت مضى ركيزة ودعامة لترسيخ الفعل الديمقراطي بشكل يجعله قوة اقتراح تساهم في المساعدة على رسم السياسات الوطنية.وأوضح السيد قرينيك، خلال تدخله في مراسم افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الديمقراطية التشاركية، بالجزائر العاصمة، ممثلا لرئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن مفهوم المجتمع المدني قد بدأ يتبلور في بلادنا على المستويين الفكري و السياسي وحتى على المستوى الاجتماعي لدى شريحة واسعة من المهتمين، منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في البلاد.وأبرز المتحدث بأن أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني باعتباره شريكا استراتيجيا في صناعة القرار وصياغة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الشاملة، استحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية التي عاشتها الجزائر العام 2019 وكانت سببا في ظهور الحراك الشعبي.
وبعد أن أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني كأحد ركائز بناء دولة قوية، أبرز المتحدث أن الدولة ولا سيما من خلال دستور الفاتح من نوفمبر 2020، قد أولت المكانة التي تليق بالحركة الجمعوية وبفعاليات المجتمع المدني، وتجلى ذلك – كما ذكر -  في إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره إحدى الهيئات الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية التي تعنى بترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والمشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية في ظل الجزائر الجديدة.
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمة أن كل ما تحقق في هذا الاتجاه، يعتبر قفزة ونقلة نوعية في مجال الشورى والديمقراطية التشاركية، مشددا على ضرورة إيلاء العناية اللائقة للعنصر البشري عبر تمكينه من مختلف أشكال التكوين والرسكلة، للاضطلاع بالأدوار المنوطة به.
ع.أسابع