أنشأت بلدية الخروب بقسنطينة، فرقا لمراقبة التوسعات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون أو مؤسسات، بمدن علي منجلي، الخروب، عين نحاس وماسينيسا، فيما يعزف أصحاب ملفات تسوية البنايات عن مواصلة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تفاديا لتسديد مستحقات مالية.
وأكد نائب رئيس بلدية الخروب المكلف بالتهيئة والعمران، عبد الوهاب بودينة، في تصريح للنصر، أنه تم عقد 11 اجتماعا منذ نهاية شهر فيفري الماضي، من أجل دراسة عقود التعمير، خاصة بعد تراكم ملفات طلبات رخص البناء أو التعديلات وغيرها، بسبب جائحة كورونا، وتوقف الدراسات، ليتم العمل طيلة الاجتماعات الفارطة على التدقيق في الملفات الموضوعة، سواء كانت جديدة أو قديمة.
وأضاف المتحدث أن الشباك الموحد الذي يتكفل بدراسة الملفات كل يوم اثنين، يتكون من عدة مديريات منها التعمير، أملاك الدولة، الري، البيئة والبلدية، وتجري دراسة الملفات الخاصة برخص البناء وتخص الأفراد أو المستثمرين، كما تم حسبه التدقيق في أزيد من 100 ملف في 11 جلسة.
وتم تأجيل منح رخص بسبب بعض الملفات غير المكتملة، ما يتطلب إعادة دراسة الملف الواحد أحيانا لأربع إلى ثلاث مرات، فيما تتم الموافقة على بعضها شرط أن يتم رفع التحفظات المسجلة، وفي حالة تعلقت التحفظات ببعض المديريات على غرار التعمير أو البيئة أو أملاك الدولة أو الحماية المدنية، فتؤجل عملية منح التراخيص إلى حين تسويتها من طرف المعنيين.
وأكد بودينة أن عدد الملفات المرفوضة قليل ويقدر بحوالي 120، مضيفا بأن أغلبيتها تستوفي الشروط اللازمة، إلا أن الإشكال الذي تصادفه اللجنة هو أن المواطن يقوم بارتكاب أخطاء قانونية كثيرة وكبيرة خاصة فيما يتعلق بالهندسة، حيث لا يلتزم بالمخطط الذي يكون غالبا خارج الحدود المسموح بها، كما يقوم البعض بتغييرات عشوائية وإضافات غير قانونية، ما يؤجل عملية منح الرخص.
أما بخصوص ملفات التسوية الخاضعة للقانون 15-08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، فأكد المتحدث أن مصالحه وجدت عددا معتبرا منها، فيما تتطلب عملية الدراسة ثم التسوية مهلة ليست بالطويلة، بعد تحديدها في سنة 2008 إلى نهاية شهر أوت من السنة الجارية، ما يجعل اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل التدقيق في أزيد من ألف ملف، وتم العمل على العديد منها ليتبقى حاليا حوالي 860 ملفا.
ودعا المتحدث، المواطنين الذين قاموا بتقديم ملف تسوية، بالتوجه إلى المصلحة التقنية من أجل استلام وصل قبول العملية ودفع المقابل المادي، موضحا أنه سُجل عزوف كبير لكل مستفيد من التسوية، بعد علمهم أنهم مضطرون لتسديد مستحقات، لتبقى ملفاتهم مكدسة بمكاتب المصلحة التقنية، مذكرا أن البنايات المنجزة بعد سنة 2008 تخضع لقانون جديد، يهدف لتسهيل العملية على المواطن ويدر في نفس الوقت أموالا للخزينة العمومية.
وعرج بودينة في حديثه، عن موضوع الاستيلاء على المساحات والأوعية العقارية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، موضحا أن جل الأوعية مسيجة ولها ملاكها، سواء تعلق الأمر بالمستثمرين أو المؤسسات العمومية أو الخاصة، وذكر أن أزيد من 50 بالمئة من الأراضي في هذه المدينة تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل»، بداية من حي قادري إبراهيم، مرورا على أحياء الاستقلال و«الفيرمة» أين تقع عمارات «سوريست» لـ «عدل 1»، ثم «كوسيدار» ثم «جيكو» و«عدل» الصينية، إضافة إلى 5 مواقع في التوسعة الغربية، وكذلك قطعة أرضية في الوحدة الجوارية 7.
وأضاف المتحدث، أن الإشكال في علي منجلي يتمثل في انتشار عدد من البنايات الفوضوية والتوسعات غير القانونية، خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يقتصر الأمر على المواطنين بل حتى بالنسبة للعمارات المنجزة حديثا من طرف مقاولين، وعليه قامت مصالح الدائرة بالتنسيق مع المصالح التقنية للبلدية والولاية المنتدبة بعمليات هدم، على أن تتم معالجة الموضوع قبل الإنجاز الفوضوي.
وقررت بلدية الخروب استحداث 3 فرق مراقبة حسب المتحدث، تتكفل بمراقبة هذه الخروقات في كل من مدينة الخروب والمقاطعة الإدارية علي منجلي ومدينتي ماسينيسا وعين نحاس، وأضاف أنه راسل المحكمة من أجل تحديد محلفين يقومون بالمهمة بداية من الأيام القليلة القادمة.
حاتم/ ب