انعقدت يوم أمس، الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي بخنشلة، على مستوى قاعة المداولات، في جو من الفوضى والمشادات الكلامية بين عدد من الأعضاء، فيما توعد رئيس المجلس من وصفهم» بالمشوشين،  بالإحالة على لجنة الانضباط و التأديب.
و تعالت الأصوات الرافضة لانعقاد الدورة، فيما أصر رئيس المجلس الشعبي الولائي على إتمام الأشغال رغم الأجواء المشحونة، حيث أن  8 أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني، 3 من التجمع الوطني الديمقراطي و 3 من المساواة، رفضوا انعقاد الدورة، بسبب ما أسموه بالتهميش وعدم تطبيق القانون.
و قال العضو، العايش نور الدين، للنصر، إنه لم يتم إرسال دعوة لهم للحضور في عديد الجلسات، إضافة، حسبه، إلى عدم تطبيق القانون النسبي من خلال «تجاوز» إرادة الأعضاء فيما تعلق بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لأحكام المادة 34 من قانون الولاية و عدم تفعيل محاضر إعادة انتخاب رؤساء اللجان المنتخبين بإرادة أعضاء اللجان وعدم تطبيق القانون الولائي 07/02 و قانون الانتخابات، اللذين ينصان على احترام التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية الممثلة داخل المجلس في كل هياكله.
وفي رده على هذا الانشغال، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد سحاب، للنصر، أن كل هذه الاتهامات باطلة، مضيفا أن الدعوات أرسلت إلى مقر سكنات المنتخبين بحضور محضر قضائي و بأن المحاضر تثبت ذلك، أما في ما يخص اللجان، فأكد أنها استحدثت وفق القانون الولائي والقانون الداخلي، موجها دعوة لكل من لاحظ خرقا للقانون، بالاتجاه للعدالة. وذكر سحاب أنه حاول فتح باب الحوار، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي، إنه تم يوم أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة الانضباط والحالات التأديبية، ليتم طرح مشكلة التشويش على أعضاء المجلس، حيث خرجت اللجنة بقرارات يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية، موضحا أن الدورة تمت في إطار قانوني رغم تدخل المشوشين الذين حاولوا إلغاءها، لكن الأشغال مرت بطريقة قانونية وناجحة.
وقد تمت المصادقة على الميزانية الأصلية والحساب الإداري وكذا على الاعتمادات المالية المسبقة. وكان من المبرمج أن يقدم أعضاء المجلس تقارير تدخلات، لكن بسبب الفوضى ألغيت، على أن تقدم هذه التقارير كتابيا لتوضع في تقرير المجلس الشعبي الولائي في شكل توصيات للولاية.
وخلال أشغال هذه الدورة التي استغرقت وقتا قصيرا، تم الخروج بعدة توصيات وملاحظات، من بينها التأكيد على ضرورة التطهير الكلي لمدونة المشاريع والبرامج والإسراع في غلق المشاريع في الحساب الإداري للسنة الجارية، حتى يتسنى للولاية الحصول على اعتمادات مالية إضافية، مع التأكيد، يضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي، على ضرورة استحداث مشاريع منتجة للمداخيل، تساهم في زيادة في إيرادات ميزانية الولاية وتنويعها.
وتابع سحاب، أنه وبعد الانتهاء من حصر الحسابات الخاصة بالميزانية الإضافية للولاية، تبين أن أغلبها عبارة عن تحويلات لمخلفات الإنجاز خاصة بقسم التجهيز و الاستثمار، حيث تمثل نسبة الفائض المرحل لمجموع إيرادات هذا القسم، ما نسبته 99.24 بالمائة تعتبر مرتفعة ويجب، كما قال المتحدث، الوقوف عندها من أجل تحديد وحصر أسباب عدم استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة خلال السنة المالية والسعي لتحصيل إيرادات الولاية، خاصة المتعلقة بتأجير أملاك الولاية الإدارية وتسوية وضعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمستفيدين غير الملتزمين بالتسديد.                       كلتوم رابية