أكد  خبراء  في الاقتصاد، أمس، أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي ،  وأشاروا إلى  ضرورة رفع التحدي من قبل الفلاحين لتحقيق هذا الهدف، سيما في ظل التسهيلات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تعزيز الإنتاج الفلاحي، كما شددوا على ضرورة إدخال التقنيات  والطرق الحديثة لتحسين المنتوج الفلاحي.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن مسألة الأمن الغذائي من المسائل المستعصية على الكثير من  الاقتصادات في الدول النامية، لأن اقتصاداتها مرتبطة بالدول الأكثر إنتاجا وتصديرا للمواد الغذائية، خاصة الاقتصادات التي لا تملك مصادر الطاقة  أو الثروات المعدنية والباطنية التي تصدرها للخارج، من  أجل الحصول على عملة صعبة وبالتالي اقتناء المواد الغذائية.
وأضاف أن جل الاقتصادات في العالم، تفطنت لهذه المسألة الحيوية والاستراتيجية والخطيرة في ذات الوقت وأصبحت تقوم بإعداد استراتيجيات وخطط وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي وهو ما حاصل في الجزائر ، حيث وضعت الحكومة ، الأمن الغذائي من أولى الأولويات على جدول أعمالها وخططها المستقبلية في المدى القريب والمتوسط والبعيد وهذا لتقليص فاتورة المواد الغذائية التي نستوردها من الخارج ، خاصة ما يتعلق بالحبوب ومشتقاتها .  وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة  رفع المستثمرين الفلاحيين للتحدي من أجل تحقيق الأمن الغذائي،  وقال في السياق ذاته، أنه على  الفلاح أن يعمل على تحقيق سياسة الحكومة في المجال الزراعي، حتى نصل مع بعضنا البعض إلى الأمن الغذائي. كما أشار  إلى أهمية إدخال  جميع العناصر المشجعة لذلك وهي التمويل البنكي والتسهيل في  المعاملات التجارية  ومد الطرقات والجسور والموانئ ما بين الولايات لتحقيق الحركة التجارية فيما يخص المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الزراعية منها. وثمن الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع الفلاحين، بهدف رفع حجم الإنتاج الفلاحي، على غرار رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب والحبوب الجافة من الفلاحين، بالإضافة إلى التمويل والتسهيلات المختلفة و غيرها من الإجراءات المناسبة، لافتا في هذا الإطار، إلى أن جميع عناصر الربح موجودة لفائدة الفلاح، مؤكدا في هذا السياق على توفر الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي في أقرب الآجال،  لافتا الى توفر الأرض الخصبة،  كما أن الدولة مشجعة ومرافقة  للفلاحين  وأيضا الطاقة الاستهلاكية لهذه  المواد موجودة،  وما بقي  إلا أن يعمل الفلاح،  على تحقيق  المصلحة العليا للبلد  من خلال تحقيق الأمن الغذائي  وهو في حد ذاته يمكن أن يربح من هذا المشروع  -كما أضاف-.  من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة المرافقة من قبل البنوك و أيضا كليات الزراعة في الجامعات للفلاحين، لإعطائهم أحدث التقنيات و الطرق لتحسين المنتوج الفلاحي ،  بالإضافة إلى مرافقة الإعلام  لتسليط الضوء على الدور الهام للفلاح في تحقيق الأمن  الغذائي. وكذلك يجب أن يرافق  الفلاح، المستهلك الرشيد الذي يجب  عليه  أن يستهلك برشادة وعقلانية وكل هذا يدخل في إطار الشروط القبلية لتحقيق الأمن الغذائي -كما قال-.
 واعتبر البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن الفلاحة الصحراوية هي مستقبل الفلاحة، لأنها أقل تكلفة وأكثر إنتاجا، لافتا إلى أن الفلاحة الصحراوية، يمكن أن تكون قطبا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الفلاحية وهذا يحتاج إلى تضافر جهود الولايات الصحراوية ذات الطابع الزراعي فيما بينها من أجل إنجاز  قطب فلاحي زراعي في هذا الاطار ومن جهة أخرى ، ضرورة  أن تكون هناك مرافقة لتأمين وصول المنتوج الفلاحي إلى 58 ولاية عبر الوطن، لكي لا يضطر  الفلاح إلى رمي محصوله الزراعي.  كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن النشاطات الاقتصادية نشاطات تكاملية، من خلال تحقيق  الخدمات  والمنافع المتبادلة،  موضحا في هذا الصدد أن  تطور القطاع الصناعي،  يطور معه القطاع الزراعي .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي،  البروفيسور محمد حميدوش، في تصريح للنصر، أمس، أن  كل  عناصر الثروة الفلاحية موجودة  في الجزائر، مؤكدا  في هذا السياق، على ضرورة تحسين الإنتاجية وإدخال التكنولوجيات  والتقنيات الحديثة على الدورة الفلاحية  واعتماد التكوين وتحفيز الفلاحين، خصوصا مع توفر الموارد البشرية والأسمدة . كما اشار الخبير  الاقتصادي، إلى أهمية الفلاحة الصحراوية والتي تتطلب أيضا على المدى الطويل إدخال التقنيات المتطورة. وللتذكير ، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة،  أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا، وهوما يوازي الكميات التي تستهلكها.                            مراد - ح