شكاوي ضد وكلاء بيع السيارات الجديدة بقسنطينة
استقبلت مديرية التجارة لولاية قسنطينة 10 شكاوي بين جانفي و أوت من هذا العام، من قبل مواطنين تعرضوا لغش أو احتيال من طرف الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات الجديدة، و تستقبل المديرية سنويا عشرات الشكاوي تتعلق ببيع سيارات بها عيوب أو زيادة في السعر أو مخالفة إلزامية الضمان و الخدمة بعد البيع.
و حسب ما علمناه من مديرية التجارة بقسنطينة، فإن مصالحها تعالج سنويا عشرات القضايا و الشكاوي الصادرة من مواطنين، بخصوص تعرضهم إلى غش من قبل وكلاء السيارات المختلفين، و استنادا إلى المعلومات المقدمة من مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، فقد تم معالجة 10 شكاوي في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت 2015، من بينها شكاوي تتعلق بمخالفة إلزامية الضمان و مخالفة إلزامية الخدمة بعد البيع و كذا بيع مركبة دون استكمال الإجراءات الإدارية، أو زيادة في سعر المركبة بالإضافة إلى بيع سيارة بها عيوب، و بناء على ذلك فقد تم توجيه إعذارات و تحرير محاضر متابعة قضائية ضد بعض وكلاء السيارات بالولاية.
و قد وقفنا على إحدى الحالات لشخص اشترى سيارة نفعية سنة 2012 من أحد وكلاء السيارات الجديدة لعلامة الفرنسية، غير أنه بعد استلام المركبة، لاحظ، كما يؤكد، أنها لا تسير بشكل عادي حيث تميل السيارة إلى إحدى الجهات بشكل دائم، و بعد أن قام بعرضها على خبير صناعي معتمد لدى المحاكم و شركات التأمين، أكد له بأن السيارة تعرضت لصدمة عنيفة على جانبها الأيمن، مما أدى إلى اعوجاج على مستوى محورها الخلفي، كما اكتشف الخبير آثار تصليح، و ذكر في تقريره بأن المركبة تشكل خطرا على سائقها و على مستعملي الطريق، حيث لا يمكن إصلاح العطب الموجود بها، و حسب ما أكده هذا الشخص فإن و كيل العلامة الفرنسية في قسنطينة، رفض الاعتراف بأن المركبة تحتوي على عطب، رغم أنها عرضت على خبير ثاني أكد بدوره احتوائها على نفس الأعطاب التي ذكرها الخبير الأول.
المعني الذي اشترى السيارة في إطار استفادته من قرض مقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دخل في مسلسل من الشكاوي بين مختلف المصالح المعنية و المحاكم لاستعادة أمواله أو استبدال السيارة، غير أنه يؤكد أنه لم يتم إنصافه إلى حد الساعة، و هو ما عطل مصالحه و لم يتمكن من الانطلاق في المشروع الذي كان من المفترض أن يعتمد فيه بشكل رئيسي على هذه المركبة، المركونة حاليا، دون أن يتمكن من استغلالها.
للإشارة فإن وكيل هذه العلامة بقسنطينة، قد سحبت منه رخصة بيع هذه «الماركة» قبل أشهر فقط.
عبد الرزاق.م