استحدث مشروع القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية أعلى رتبة في سلك التعليم، ويتعلق الأمر بالأستاذ الباحث الذي سيكون له دور هام في ترقية القطاع من خلال اسهاماته في مجال البحوث البيداغوجية لتحسين أداء المنظومة التربوية.

عرضت وزارة التربية الوطنية على التنظيمات النقابية الممثلة لعمال القطاع مشروع القانون الأساسي، وتباينت أراء النقابات حول مضمون المشروع بين مرحب لما تضمنه من إجراءات جديدة، ومتحفظ على بعض فصوله، بدعوى أنها جاءت لتخدم فئة الإداريين مقارنة بالأساتذة الذين يشكلون نسبة 80 بالمائة من عمال القطاع.
وتضمن مشروع القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية الذي استغرقت صياغته في شكله النهائي أزيد من سنة، عدة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بالإسراع في صياغة نص جديد يلبي تطلعات الأساتذة وموظفي قطاع التربية الوطنية.
واستحدث مشروع القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية لأول مرة أعلى رتبة في سلك التعليم، ويتعلق الأمر برتبة أستاذ باحث في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وستخص هذه الرتبة الجديدة الأساتذة الذي حققوا مسارا معتبرا في قطاع التعليم العالي، والحاملين لشهادات عليا تؤهلهم للمساهمة في ترقية المناهج والبرامج، من خلال إعداد بحوث بيداغوجية للنهوض بمستوى أداء المدرسة.
ويهدف هذا التصنيف الجديد إلى تثمين الطاقات البشرية والكفاءات التي يزخر بها قطاع التربية، بتوفير المناخ الملائم لها للإبداع في مجال البحوث التربوية، بعد أن كان ينحصر دورها في التدريس فقط، لا سيما وأن العديد من خريجي الجامعات يفضلون التوجه إلى سلك التعليم، بالموازاة مع استكمال الدراسات العليا.
وسيستفيد الأساتذة الباحثون من حملة شهادة الدكتوراه من عدة امتيازات، من بينها الراتب المناسب، إذ تتوقع بعض النقابات أن يتم ترتيبهم خارج التصنيف، لأنهم سيؤدون مهاما تتعلق بمجال البحث في علوم التربية وعلم النفس وغيرها من الميادين ذات الصلة بسلك التعليم.
وسيعفى الأستاذ الباحث بموجب النص الجديد من مهمة التدريس، على أن توفر لهذه الفئة هياكل خاصة لإعداد الدراسات والبحوث التي ستثري عمال اللجان المختصة في تحسين البرامج والمناهج، وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى الحد من النزيف الذي شهده قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة، جراء توجه العديد من الأساتذة الذين أتموا الدراسات العليا إلى قطاع التعليم العالي.  
كما يقترح مشروع القانون استحداث رتبة مربي في الطور الابتدائي، ستوكل إليهم مهمة تنظيم ومرافقة التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية، على غرار ما يقوم به المراقبون بالمتوسطات والثانويات، على أن يقتصر دور الأستاذ في المؤسسات الابتدائية على المهام البيداغوجية فقط.
كما استفاد الطوران المتوسط والابتدائي لأول مرة من إدراج رتبة ناظر لفائدة الموظفين الإداريين، بعد أن كانت تقتصر هذه الرتبة على الطور الثانوي فقط، و يأتي هذا القرار بهدف فتح المجال أمام هذه الفئة من عمال القطاع للترقية في المنصب بما يتماشى مع المسار المهني والخبرة والتجربة.
وتعتقد عديد التنظيمات النقابية التي شاركت في إثراء مشروع القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، بأن الإجراءات التي تضمنها فتحت أبواب الترقية لصالح الإداريين والأساتذة على مصراعيها، خاصة في الطور الابتدائي الذي كان الأكثر تضررا، وفق تأكيد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية لغليظ بلعموري «للنصر».
وبموجب النص الجديد المنتظر أن يحال على اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التربية والوظيف العمومي ووزارة المالية، سيستفيد كافة الأساتذة من الترقية الآلية خلال كل عشر سنوات دون العودة إلى المناصب المالية.
كما يحدد هذا الإطار القانوني الجديد بدقة مهمة كل موظف في القطاع بحسب الرتبة التي ينتمي إليها، وسيعالج أيضا التداخل في الصلاحيات التي ظلت مطروحة لعدة سنوات، وسيمنح مهاما محددة لكل رتبة تم استحداثها، لا سيما وأن بعض الرتب المستحدثة سابقا من بينها أستاذ رئيسي وأستاذ مكون كانت عبارة عن مناصب دون مهام.                           
لطيفة بلحاج