تسبب الغياب التام للتنسيق بين القطاعات ذات الصلة بملف السكن على مستوى ولاية سطيف، في تأخر عملية دراسة الملفات وضبط قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف الصيغ، واختلال في تجسيد المشاريع المسجلة، الوضع الذي استوجب تدخل المسؤول الأول على الولاية الذي أسدى توجيهات صارمة قصد معالجة هذا الملف الهام جدا في أجل قريب.
وأوضحت خلية الاتصال بالولاية، أن مدير السكن قدم عرضا مفصلا خلال اجتماع ترأسه الوالي مصطفى ليماني قبل نهاية الأسبوع، حول مختلف الوضعيات الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري، السكن الريفي، والترقوي المدعم، لاسيما ما تعلق بعملية إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من هذه الصيغ، تسليم مقررات الإعانات الخاصة بالسكن الريفي ضمن برنامج سنتي 2023 و2024، وتسليم رخص البناء.
وفي تقييم للوضعية حول توزيع البرامج السكنية بمختلف الصيغ ومدى تنفيذ الالتزامات التي تقررت سابقا، وقف الوالي مصطفى ليماني على ملاحظة بانعدام التنسيق بين القطاعات المتداخلة المعنية بملف السكن الذي أكد أهميته البالغة كونه محل اهتمام المواطن، حيث دعا في نفس السياق إلى تغيير نمط تسيير هذا الملف الحساس والعمل بجدية أكبر لتمكين المواطنين من مختلف سكناتهم، مسديا أمرا بتسريع دراسة وضبط قوائم المقترحين للاستفادة بصيغ العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم والسكن الريفي من طرف اللجان المختصة، ومعالجة الاختلالات المسجلة في تجسيد المشاريع السكنية فورا.
كما أسدى الوالي توجيهات بمراعاة اختيار الأرضيات المخصصة لتوطين المشاريع السكنية بعد التأكد من توفرها على جميع الشبكات وخلوها من أسباب الاعتراضات تجنبا لأي عراقيل توقف هذه المشاريع مستقبلا.
ويذكر أن ولاية سطيف استفادت من 4500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ضمن برنامج سنة 2024، منها ثلاثة آلاف إعانة لبناء السكن الريفي وألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، بالإضافة إلى 500 سكن بصيغة الترقوي المدعم.
وتجدر الإشارة، إلى تعريج الوالي في نفس الاجتماع على ملف المشاريع التربوية الجارية، أين تطرق على عجالة لمختلف الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير هذه المشاريع، مشددا على ضرورة تسليم كل الهياكل التربوية خلال الدخول المدرسي المقبل، تجنبا للاكتظاظ المسجل وضمانا لتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ.
خ.ل