أوفدت نهاية الأسبوع المنقضي، مصالح مديرية الصحة لولاية باتنة، لجنة تحقيق إلى بلدية تازولت جنوب شرقي الولاية، للوقوف والتحقيق في تزويد مواطنين بالمياه الصالحة للشرب عن طريق أنابيب مصنوعة بمادة «الأميونت» مربوطة بخزان مائي كان خارج الاستغلال لسنوات يتواجد على مستوى الطريق الوطني 03 عند مفترق الطرق بمخرج البلدية.
لجنة الصحة وبحسب مصادر محلية للنصر، حلت بتازولت للاطلاع على مدى الخطر الذي يمكن أن تشكله قنوات التزويد بالمياه المصنوعة من مادة «الأميونت» المسببة للسرطان، بعد أن تم التأكد من ذلك إثر إعادة استغلال البئر الارتوازي رقم 01 المتاخم للطريق الوطني 31 في تزويد السكان بالماء بعدما كان البئر خارج الخدمة منذ 15 سنة، وقامت اللجنة المكونة من مختصين في الوقاية من الأمراض باقتطاع عينات من الماء قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية.
وذكرت ذات المصادر، أن أشغال حفر كانت باشرتها مصالح بلدية تازولت مؤخرا بعد تسرب للمياه من إحدى القنوات التي تربط البئر المنجز سنة 1989 والذي تم غلقه سنة 1999 قبل أن يعاد استغلاله مؤخرا. وكشفت أشغال الحفر عن قنوات أرضية مصنوعة بمادة «الأميونت» وهو ما جعل مواطنين يشتكون بعد أن اكتشفوا تلك القنوات.
من جهة أخرى أكد رئيس بلدية تازولت في اتصالنا به بأن البلدية سجلت مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ380 مليون سنتيم خصيصا لتجديد القناة التي تربط البئر الارتوازي المتاخم للطريق الوطني 31، مضيفا بأن أشغال التجديد يرتقب أن تنطلق السنة المقبلة. وطمأن «المير» بخصوص استخدام مياه البئر مؤكدا بأن إعادة استغلاله تمت بعد أن تراجع في وقت سابق منسوب مياهه، موضحا أيضا بأن البئر خضعت مياهه لتحاليل مخبرية من طرف المصالح المعنية قبل وضعه حيز الاستغلال مجددا، وأضاف محدثنا في السياق ذاته  بأن البلدية طرحت مشكلة مادة «الأميونت» المتواجدة في البناءات الجاهزة بمدرسة لسان الفتى و قد راسلت الجهات المعنية بالموضوع.
يـاسين/ع

تهديم بناءات فوضوية بطريق حملة وسط تعزيزات أمنية مشددة
قامت نهاية الأسبوع الماضي، مصالح بلدية باتنة، بعملية هدم واسعة مست البناءات الفوضوية التي نمت مؤخرا كالفطريات على مستوى طريق حملة بالقرب من القطب السكني الجديد حملة 01، وأسفرت العملية  حسب ما كشف عنه رئيس البلدية، عن هدم 25 هيكل بناية في طور الإنجاز، وحوالي 200 أساسات بناء وهدم حفر معدة لشغلها بالإسمنت.
عملية الهدم انطلقت في ساعة مبكرة من الفجر لتفادي الاحتجاجات واستمرت إلى غاية منتصف نهار أمس، وأشرف عليها إلى جانب «المير» كلا من النائبين بالمجلس البلدي محمد الهاني، وأحمد جعبة، وهي العملية التي جرت في ظروف هادئة وسط تعزيزات أمنية للقوة العمومية بحضور حوالي 150 عنصرا من رجال الدرك والأمن.
 وأوضح المير بأن العملية سخر لها أيضا إمكانيات بشرية ومادية تمثلت في 50 عاملا و30 آلية بين شاحنات وآلات الهدم، وتمخض عنها تهديم البناءات الفوضوية من هياكل بناء في طور الإنجاز إلى أساسات البناء والحفر المعدة للبناء أيضا. و كشف رئيس البلدية عبد الكريم ماروك عن برمجة عمليات مماثلة بصفة دورية ومكثفة للقضاء على البناءات الفوضوية ووضع حد لها بمحاربتها باستمرار.
ولم تمس عملية الهدم السكنات الفوضوية المجاورة للموقع والمعروفة بتسمية «قرية جمعة» التي تقطنها عديد العائلات وسط ظروف غير ملائمة، من انعدام شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، وأوضح المير بخصوص قرية جمعة بأن العائلات سيتم إحصاؤها ضمن برنامج القضاء على السكن الهش حتى تتم عملية هدم سكناتها الفوضوية والقضاء عليها في وقت لاحق.
للإشارة، فإن طبيعة و وضعية العقار العرفية ساهمت في انتشار البناءات والسكنات الفوضوية بالجهة الغربية لمدينة باتنة، والتي تتوجه تدريجيا نحو الطريق الاجتنابي الشمالي، وكانت قد طفت للسطح مؤخرا مطالبة أحد ملاك الأراضي بتعويضات -بعد تسويته لوضعية العقار-من آلاف العائلات التي شيدت سكنات بعد شرائها لأوعية عقارية بطريقة عرفية وهي القضية التي أثارت احتجاج السكان.
يـاسين/ع

فيما تأخر مشروع السكن الترقوي المدعم لأزيد من عامين
تأخر توزيع 900 سكن اجتماعي ببريكة يثير غضب المواطنين
 طالب مواطنون ببريكة بالإسراع في توزيع حصة 900 سكن اجتماعي بينما  تنتظر مئات الملفات المتعلقة بطالبي السكن لجنة توزيع السكن، لدراستها وتحديد من يستحق الاستفادة من الحصة المزمع توزيعها مستقبلا، حيث كشف مسؤولون محليون بأن عمل اللجنة يجري في ظروف جيدة مع بعض العراقيل التي تؤخر سير العملية في بعض الأحيان خاصة ما تعلق بالتنقل نحو عناوين أصحاب الملفات المودعة.وكان مصدر مسؤول بالبلدية قد أكد بأن موعد توزيع السكنات لن يتجاوز السداسي الأول من العام المقبل، إذ يجري العمل حاليا على الانتهاء من مشروع 900 وحدة سكنية اجتماعية ذات طابع إيجاري، خاصة مع التعليمات الأخيرة لوالي الولاية الذي شدد على ضرورة احترام مواعيد التسليم، مع العلم بأن هذا المشروع في مراحله الأخيرة.
وكان سكان البلدية ممن أودعوا ملفاتهم قد احتجوا في أكثر من مناسبة أمام مقر الدائرة بسبب مطالبهم المتكررة بضرورة الإسراع في توزيع الحصص التي تم الانتهاء منها في ظل المعاناة التي يعيشونها مع السكنات الهشة أو الإيجار بأثمان باهظة خاصة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، وحسب المصدر ذاته فإن الحصة المزمع توزيعها من شأنها أن تفك الخناق عن مئات العائلات المحتاجة وتساهم في إنهاء معاناة المواطنين.
وفي السياق ذاته فإن الحصة المعنية لا تتضمن صيغة سكنات عدل أو السكنات التساهمية والتي تجري عليها الأشغال على مستوى جزء المدينة الجنوبي وتحديدا مقابل الملحقة الجامعية، و هي التي كانت مزارا للمسؤولين خلال الأشهر الأخيرة أين يجري العمل هناك بوتيرة متسارعة لاستلام المشروع في الآجال المحددة، ويُضاف إلى ذلك استلام مرافق أخرى تابعة للدولة على غرار مركز للتكوين المهني وعيادة للتوليد.
من جهة أخرى تحدث عدد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سكنات تساهمية ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى حي طريق باتنة، عن معاناتهم في ظل عدم انطلاق الأشغال لحد الساعة رغم أنه كان يُفترض أن تنطلق قبل حوالي عامين كاملين.
 و أوضح هؤلاء بأنهم وقعوا ضحايا لصراع بين ملاك الأراضي ومصالح البلدية وكذا المقاولة المكلفة بالإنجاز، ويأمل هؤلاء أن تجد معاناتهم طريقا للحل مطالبين بتدخل والي باتنة لإنهاء الصراع والسماح للمقاول بمباشرة الأشغال، علما بأنه تم تسخير القوة العمومية قبل حوالي شهرين من أجل وضع الأساسات الأولى للمشروع، قبل أن يغادر المقاول من جديد أرضية المشروع.
   ب. بلال