قضت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بعقوبة السجن النافذ لسبع سنوات و500 ألف دينار كغرامة مالية، في حق عسكري سابق اتهم بمحاولة الإنخراط بالتنظيم الإرهابي المسمى داعش بدولة ليبيا، بالإضافة إلى السرقة والتزوير واستعمال المزور.
وقائع القضية، وحسب ما دار في أطوار الجلسة، تعود إلى شهر ماي من السنة الجارية أين تم توقيف المتهم المسمى “ن ق” البالغ من العمر 47 سنة، من طرف عناصر الأمن ببلدية الخروب بعد أشهر من البحث، باعتبار أن المتهم كان فارا من سجن البوني بعنابة قبل انتهاء مدة العقوبة بسنتين، حيث أن عناصر التحري وخلال فترة البحث عنه تبين لهم، بأن المتهم الذي كان يعمل عسكريا سابقا ينوي مغادرة البلاد نحو ليبيا عبر مدينة غدامس للإلتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى داعش، بناء على ما صرح به لمعارفه، ليتم تكثيف البحث عنه وتوقيفه حاملا حقيبة بداخلها سلاح  من نوع محشوشة وسكين مسنن في غمده وقطعة قماش مكتوب عليها رمز التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 100 أورو ورخصة سياقة مزورة تبين بأنها لشخص يقطن بمدينة البسباس بولاية الطارف، كما قام أثناء عملية توقيفه بالاعتداء على ضابط  بالحقيبة ما تسبب في إصابته بجروح.
المتهم تراجع أمام القاضي عن تصريحاته السابقة أمام الضبطية القضائية ، حيث ذكر بأنه صرح بها نظرا ليأسه وظروفه الإجتماعية الصعبة وعدم قدرته على علاج ابنه الذي توفي بسبب المرض، وهي الأسباب التي دفعته إلى الهرب من السجن بعد استفادته من عطلة لمدة عشرة أيام من أجل البحث عن عمل، كما أنه تعرض لإهانة من طرف قائده في صفوف الجيش بعد أن طلب منه تقديم مساعدة لعلاج ابنه، نافيا أن تكون له نية حقيقية بالالتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكور، أما بالنسبة لرخصة السياقة المزورة فقد اعترف بأنه قام بوضع صورته عليها لكنه نفى أن يكون قد سرقها من صاحبها.
النيابة العامة التمست تسليط عقوبة ب 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية، باعتبار أن كافة الأدلة والقرائن ضد المتهم، أما هيئة الدفاع فقد التمست من المحكمة تبرئة المتهم من تهمة محاولة الإنخراط بجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن باعتبار أنه ينحدر من عائلة وطنية جميع أفرادها بدء من الأب وصولا إلى الإخوة،  يعملون كإطارات في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما أنه لا يوجد أي دليل مادي يثبت نيته الحقيقة بالإلتحاق بتنظيم يجهل بالأساس توجهه الحقيقي.
لقمان/ق