النيابة تستأنف في قرار انتفاء وجه الدعوى في قضية مديري الأشغال العمومية السابق و الأسبق
قرر وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، الاستئناف لدى غرفة الاتهام في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى في قضية مديرا الأشغال العمومية الأسبق (ك.ن)، الذي يشغل حاليا رئيس مشروع ميناء جنجن، و السابق (ط.و) عن تهمة تبديد أموال عمومية والإعفاء من الرسم للأول، و تحرير إقرار يبين وقائع غير صحيحة بالنسبة للثاني.
و يتعلق الأمر بقضية ما أصطلح عليها صفقة مشروع تعبيد طريق بوقرينة بوساطور ببلدية الحروش على مسافة 10 كلم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، التي تعود حيثياتها إلى 2011، عندما قام السكان المنطقة بتقديم تقارير للجهات الأمنية والقضائية تفيد بوجود غش في الإنجاز ونقائص كبيرة في المشروع لا تتناسب مع ما جاء في بنود الاتفاقية.
مع الإشارة أن قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قرر في شهر أوت الفارط ارجاع القضية لقاضي التحقيق بمحكمة الحروش، و الأمر بتعيين خبيرين أو أكثر في الأشغال العمومية وتكليفهما بالمهام والنتائج فيما يتعلق بمعاينة الطريق محل الانجاز، والتأكد من صلاحية الأتربة والزفت المستعمل في إنجاز المشروع من عدمه، حسب ما تضمنته الصفقة من شروط، و تحديد بدقة المقابل المالي للأشغال المنجزة بالاعتماد على ما ورد في الصفقة حسب المبلغ الاجمالي للرسوم المعروضة قانونا ما إذا كانت سددت كليا أو جزئيا.
علما أن المتهمين يوجدان تحت الرقابة القضائية رفقة 9 موظفين بمديرية الاشغال العمومية.               

كمال واسطة