قضت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة متهم بارتكاب جرم التزوير في محررات رسمية، بـ 3 سنوات حبسا منها سنة نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم مع تعويض الضحية بالمبلغ نفسه،  فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا.
القضية ترجع إلى تاريخ 19 فيفري من السنة الماضية، عندما تقدم الضحية المسمى (ع.م.ص) بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية، ضد ابن أخيه يتهمه فيها بقيامه بتزوير فريضة بعد وفاة والدة الضحية، أين قام بحذفها دون إخطاره واستولى على نصيبه من التركة بعد أن تصرف بعقار هو ملك لوالدته وباعه بمبلغ يقارب المليار سنتيم.
التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بهنشير تومغني خلصت إلى ثبوت جرم التزوير في الفريضة، مع ثبوت بيع المتهم لقطعة الأرض المتنازع عليها بين أفراد العائلة المتخاصمة وعائلة ثانية بهنشير تومغني، ليتم توجيه الاتهام للجاني بارتكابه جرم التزوير في الفريضة.
المتهم وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر قيامه بجرم التزوير، مشيرا بأنه حذف اسم عمه من الفريضة بعد أن تقدم منه وطلب منه وثائقه الثبوتية لإدراجه في الفريضة ليرفض منحه إياها، مؤكدا بأنه و بعد بيعه قطعة الأرض عرض على عمه مبلغا ماليا وقال أنه تقاضى شطرا منه و ينتظر إتمام الباقي.
أحمد ذيب