سلطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة قدرها 500 ألف دينار في حق المتهم المسمى (ب.ل) المتابع بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوافر ظرفي التعدد والكسر، في الوقت الذي برّأت فيه هيئة المحكمة ساحة المتهم الثاني (ز.ر) من التهم نفسها الموجهة للأول، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون على المتهمين.
القضية التي استهدفت سكن الرعية المصري المسمى (ج.ف) المالك لوكالة سياحية وسط خنشلة، جرت وقائعها بتاريخ 31 مارس من السنة الجارية، أين تنقلت زوجة الرعية المصري المنحدرة من عنابة للجزائر العاصمة بغرض إتمام إجراء تقديم شكوى قضائية في قضية منفصلة، لتتلقى اتصالا من الفتاة التي كلفتها بتنظيف سكنها المتواجد بحي بوزيد بمحاذاة مدرسة رباح 2، تكشف فيه الفتاة المسماة (ل.إ) بأنها وجدت باب السكن مفتوحا ليتضح بأن شابين داخله يقومان بعملية السطو، لتخطرها بالابتعاد عن محيط السكن ومحاولة التعرف على الشابين لتتصل الضحية بزوجها طالبة منه التوجه للسكن واللحاق باللصين وتبليغ الشرطة.
زوج المعنية المستثمر المصري الذي كان بوكالته المحاذية لنزل المالية توجه لسكنه غير أنه لم يلحق بالفاعلين، ليتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن يفيد فيها بتعرض سكنه لعملية سرقة، مكتشفا بأن اللصين استهدفا مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدره 70 ألف أورو يرجع لمعتمرين سجلوا أسماءهم بالوكالة للتنقل للبقاع المقدسة، إضافة إلى اختفاء حقيبة يدوية لزوجته بها وثائق تتعلق باستثمارات زوجها ومصوغات ذهبية تنوعت بين حزام وسلسلة وخواتم وغيرها، واكتشفت الزوجة بعد وصولها اختفاء ملف القضية التي تنقلت للعاصمة لتحريكها والتي تخص عاملا سبق له العمل بوكالتها والذي تابعته بإصدار صك دون رصيد.
الفتاة العاملة كمنظفة لسكن الرعية المصري تنقلت لمقر الشرطة وتعرفت على المتهم المدان عبر سلسلة صور عرضت عليها، مؤكدة بأن شريكه أطول منه قامة ولم تتعرف عليه في الجلسة في الوقت الذي تعرفت على المتهم الأول الذي تم توقيفه ومواجهته بها، المتهمان أنكرا من جهتهما التهم المنسوبة إليهما وأكد الثاني الذي استفاد من البراءة بأن الضحية وزوجته من جيرانه وساعدهما أثناء رحيلهما للإقامة بخنشلة، في حين بين الأول بأنه مسبوق قضائيا وفر من الشرطة بفعل تورطه في قضية سياقة بلا رخصة.
أحمد ذيب