قام أمس طلبة منضوون تحت لواء الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بغلق أبواب مديرية الخدمات الجامعية –باتنة بوعقال- احتجاجا على ما اعتبروه تدنيا في الخدمات الجامعية  وطالبوا بإيفاد لجنة  تحقيق. التنظيم الطلابي أصدر بيانا احتجاجيا ضمنه جملة من المطالب التي تمحورت حول، تحسين الخدمات والتنديد بالنقائص المسجلة بالإضافة للتنديد بما اعتبره التنظيم غلقا لأبواب الحوار من طرف مسؤولي المديرية مع التنظيمات الطلابية.وتضمن بيان المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين  حصرا لجملة من “النقائص” التي قال الطلبة بأنهم سبق وأن رفعوها لكن دون أن يجدوا آذانا صاغية، منها ما يسمونه بعرقلة النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية بحجة التقشف، ونقص الرعاية الطبية على مستوى بعض الإقامات خاصة كل نهاية أسبوع. البيان تطرق إلى مشاكل لها علاقة بالنقل والإطعام ، و أشار لشكوى المقيمات من “سوء المعاملة” من طرف العمال على مستوى النادي، و انتقد نوعية الأفرشة والأغطية.
يـاسين/ع

تحاليل زمرة الدم للتلاميذ تحدث فوضى ببريكة
تسببت صبيحة أمس التعليمة المتعلقة بضرورة الحصول على زمرة الدم لتلاميذ الأطوار الثلاثة بمختلف المؤسسات التربوية ، في فوضى عارمة داخل مختلف مخابر التحاليل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ببريكة ولاية باتنة، التي رفض بعضها القيام بالعملية فيما استغل صيادلة و مخابر خاصة الفرصة للرفع  في أسعار التحاليل.
تنقل أمس التلاميذ بالمئات رفقة أوليائهم نحو المؤسسات الصحية قصد إجراء التحاليل للحصول على زمرة الدم، غير أن المكلفين بذلك رفضوا إجراء العملية بحجة العدد الكبير للتلاميذ الذي توافد عليهم في يوم واحد، والذي لا يمكن استيعابه.وحسب تصريحات بعض الأولياء فقد توجهوا نحو المؤسسة العمومية للصحة الجوارية على مستوى “حي النصر” غير أنهم فوجئوا بالرفض وعدم قبول إجراء تحاليل زمرة الدم،  وهو ما دفع ببعض الأولياء إلى التنقل نحو المخابر الخاصة لإجرائها، ما جعل بعض أصحاب المخابر يستغلون الوضع لرفع السعر إلى حدود 500 دج للعملية الواحدة بعدما كانت لا تتجاوز 200 دج.و كشف أولياء بأنهم توجهوا نحو المؤسسات التربوية التي يتمدرس بها أبناؤهم قصد الاستفسار عن القضية، وطالبوا الإدارة بتوفير  إمكانية إجراء التحاليل داخل المؤسسات التربوية عوض  التنقل نحو المخابر.مصادر على صلة بالموضوع كشفت بأن المؤسسات الصحية العمومية ببريكة غير قادرة على استيعاب العدد الكبير للتلاميذ، والذي يقدر بالآلاف لإجراء التحاليل لهم دفعة واحدة، و أوضحت أنه كان يتوجب على مصالح قطاع التربية التنسيق مع مسؤولي الصحة، من أجل توفير المواد اللازمة وضمان السير الحسن للعملية.
ب. بلال