التغيير السلمي لا يكون إلا ببناء مؤسسات دستورية وبرلمانية صحيحة
دعا محمد جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، إلى ضرورة عدم السكوت عن الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي بالجزائر، مذكرا بأن حركته كانت السباقة إلى اقتراح مشروع تجريم الاستعمار سنة 2006 وعرضه على البرلمان «لكن أطرافا معارضة و بعض الأصوات رفضت السير في هذا الطرح، وحرضت أحزاب سياسية من أجل طمس المشروع وإجهاضه» على حدّ قوله.
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في تجمع شعبي مع مناضليه احتضنته المكتبة البلدية بطش العيد ببلدية أولاد تبان (66 كلم) جنوب سطيف، قال بأنه جاء بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للشهيد المصادف لـ18 فيفري، وتثمينا للتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة التي تحصي لوحدها 250 شهيدا، مذّكرا بأن تاريخ الثورة التحريرية لن يمحى بجرة قلم، ملحا على أهمية سن قانون لتجريم الاستعمار عاجلا أم عاجلا «لأن فرنسا سعت من خلال قانون تمجيد الاستعمار إلى تلطيخ شرف المجاهدين والشهداء ويجب الرد عليها»، مثلما أضاف.
و  ذكر جهيد يونسي من جهة أخرى، بأن الجزائر دخلت في متاهة حقيقية وابتعدت عن الأهداف التي سطرها الثوار وضحى من أجلها الشهداء و قال «يجب بناء دولة جزائرية ديمقراطية ذاتية السيادة مبنيّة على الأسس النوفمبرية وتعمل ضمن أطر المبادئ الإسلامية، مع ضمان كرامة وحرية الأفراد «.
ودعا إلى ضرورة توفير الشروط المناسبة والأجواء الديمقراطية بهدف منح الشرعية للشعب وبناء مؤسسات دستورية وبرلمانية صحيحة، وذلك بإحداث التغيير السلمي، و قال في هذا الخصوص «الجزائر بلد غني بثرواته وإمكاناته الهائلة في كل المجالات، لكن الشعب لا يزال يعاني، واصفا ندرة البنزين والطوابير الطويلة أمام المحطات بالمهزلة، رغم أن الجزائر بلد بترولي.                    

رمزي تيوري