وزير العلاقــات مع البرلمان يدعو لآلية جديــدة لتجنب توقــف الأشغـــال
 دعا  وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي لاستحداث منصب نائبي رئيس فرعيين في غرفتي البرلمان ، يحوزان  على صلاحية تسيير الجلسات أثناء غياب أيا من رئيسي الغرفتين السفلى والعليا وتجنب حدوث انقطاع في  الإشغال .
وأفاد في منتدى جريدة الشعب أمس أن هذا المقترح يهدف إلى «ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال غيابي رئيس المجلس الشعبي الوطني  و مجلس الأمة, لاسيما وأن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح, وبصفة استعجالية, مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني» وهو ما تم -كما قال- مع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا.
ومعلوم أن رئيسي البرلمان يتوفران على نواب رئيس هم تسعة للغرفة الأولى و 5 للثانية، غير أنهم يكتفون بتسيير خفيف للجلسات، وتعويض رئيسا الغرفتين في تسيير الأشغال لوقت قصير منها جلسات الأسئلة الشفوية.
وأوضح أن دائرته الوزارية تفكر حاليا في تعديل القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،  وإدراج هذا المقترح  موضحا أن تعديل القانون سيأتي بعد تعديل الدستور .كما تقترح تحسين آلية العمل بالأسئلة الشفوية  و التعجيل بالردود عليها عبر استحداث  بـ”أسئلة الساعة”. معترفا بوجود مشكل أسمه “الأسئلة الشفوية».
 و ارجع تأخر أعضاء في الحكومة الرد على هذه الأسئلة إلى غياب نص يلزمهم بتقديم ردودهم في فترة زمنية محددة عكس الأسئلة الكتابية،التي بلغ معدل الرد عليها 99 بالمائة ،مقابل 65 بالمائة. للأسئلة الشفوية.
وقال من جهة أخرى أن طريقة تعديل الدستور عبر البرلمان بغرفتيه أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد “من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية” .  وأضاف أن تعديل الدستور سيتم.
وذكر من جهة أخرى أن إيفاد لجنة تحقيق برلمانية في عين صالح من صلاحيات نواب المجلس الشعبي الوطني  مشيرا أن اللجنة البرلمانية التي زارت مؤخرا المنطقة  واستقبلت من طرف المواطنين سلمت اقتراحاتها للنواب الذين وعدوا بحلول كما نفى هذا الأخير نبأ رفض سكان ولاية عين صالح استقبال الوفد البرلماني.
  و انتقد وزير العلاقات مع البرلمان»عدم قيام نواب البرلمان والمختصين بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري قبل اندلاع هذه الاحتجاجات», معتبرا أن الاحتجاجات «دليل على وجود الديمقراطية».

ج ع ع