ساهم الموقع الالكتروني المخصص من قبل جهاز الدرك الوطني لاستقبال الشكاوي و البلاغات من قبل المواطنين، في استغلال 19 معلومة بقسنطينة منذ 9 أشهر، تتعلق بجرائم سرقة و مخدرات و متاجرة بالأسلحة، فيما سجلت بلديتا أولاد رحمون و ديدوش مراد أكبر عدد من الجرائم الخاصة بالتجارة الفوضوية و تلويث البيئة و البناء بدون رخصة.
الحصيلة المقدمة خلال الندوة الصحفية التي عقدها قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة يوم الخميس الماضي، كشفت عن استقبال مصالحه 13 شكوى و 19 معلومة من قبل المواطنين، عبر الموقع الإلكتروني الذي وضع حيز الخدمة بتاريخ 1 أفريل 2015، تتعلق على وجه الخصوص بجرائم ترويج المخدرات و تلويث المحيط والسرقة و المتاجرة بالأسلحة، حيث تقدم أصحاب الشكاوي من وحدات المجموعة من أجل إجراء عملية التأكيد و مباشرة التحقيق. و في ما يخص اتصالات المواطنين عبر الخط الأخضر «1055» فقد استقبلت وحدات المجموعة، 18705 اتصالات تعلق معظمها باستفسارات أو تبليغ عن حوادث مرور و طلب مساعدة، فيما أسفرت تدخلات الفصائل المتبوعة بنتائج في هذا المجال، عن توقيف عدة أشخاص متورطين في 5 جرائم تتعلق بحيازة المخدرات و استهلاكها و الضرب و الجرح العمدي و الاعتداء على الأشخاص. و قد قامت فرقة حماية الأحداث بمراقبة 60 روضة للأطفال تم على إثرها رفع مخالفة واحدة، تتعلق بانعدام السجل التجاري بالإضافة إلى 9 مخالفات بعدم احترام بنود دفتر الشروط، كانعدام قاعة للعلاج و غياب التكييف و عدم التوفر على شهادة المراقبة الدورية للمربين و زيادة عدد الأطفال المسموح بهم . فصيلة الشرطة التقنية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بقسنطينة، توصلت إلى حل 8 قضايا من مجموع 224 تدخلا في مختلف الجرائم، منها 3 قضايا تتعلق بالقتل العمدي بكل من عين عبيد و الخروب و زيغود يوسف و ذلك من خلال التوصل إلى الأدلة و القرائن، كما تم حل 5 قضايا سرقة عن طريق مقارنة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، باستغلال النظام الآلي للتعرف على البصمات. و من بين أهم القضايا المعالجة سنة 2015، قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و تقليد أختام بدون إذن من السلطة المخولة، حيث تم بتاريخ 26 أوت 2015، حجز 15 ختما و وثائق إدارية وتوقيف 4 أشخاص أودع 2 منهم الحبس، و بتاريخ 9 جويلية تم معالجة قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، أودع على إثرها شخصان الحبس مع حجز سلاح ناري و 13 طلقة. معظم الجرائم المعالجة في إطار القوانين الخاصة، سجلت على مستوى بلديات أولاد رحمون و ديدوش مراد و قسنطينة، قرابة 58 بالمائة منها عبارة عن جرائم اقتصادية، تتعلق بانعدام السجل التجاري من خلال ممارسة نشاطات على حافة الطرقات، تليها الجرائم الماسة بالبيئة بنسبة 13 بالمائة، عن طريق رمي مواد البناء وسط المناطق الحضرية و حواف الطرق، بالإضافة إلى جرائم تخص البناء من دون رخصة بنسبة 11 بالمائة، معظمها لمواطنين قادمين من خارج             الولاية.                                                                            

عبد الرزاق.م