قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بقصر الأمم بعد المصادقة على تعديل الدستور ردا على سؤال متعلق بإمكانية إحداث تغيير على الحكومة بعد اعتماد التعديل الدستور أن «تغيير الحكومة من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وهو من يقدّر إن كانت هناك حاجة لإحداث تغيير على الحكومة أم لا».
بالمقابل أوضح أن عملا كبيرا ينتظر الطاقم الحكومي مستقبلا لترجمة أحكام الدستور الذي صادق عليه أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى قوانين.
وحسب آراء مختصين في القانون الدستوري فإن رئيس الجمهورية غير مجبر على إحداث تغيير حكومي بعد التصويت على التعديل الدستوري أمس، لكن الكثير من الاصداء تقول أن تغييرا سيطرأ على حكومة سلال في الأيام القليلة المقبلة.
  م- ع