طالب 15 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة، ينتمون لـ03 تشكيلات سياسية مختلفة، رئيس البلدية بالإستقالة من منصبه، لإنهاء حالة الإحتقان الحاصلة بالمجلس منذ تنصيبه تقريبا .
وذلك خلال الجلسة الطارئة  التي عقدت أول أمس بمقر البلدية، أين رفض فيها ذات الأعضاء المصادقة على الميزانية الأولية لسنة2015 ،وعدد من النقاط التي كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال، ما جعل حالة الإحتقان متواصلة، رغم مجهودات نواب البرلمان الذين عقدوا جلسات صلح لرأب الصدع بين المعارضة والموالين لرئيس البلدية من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، أمام تعنت كل طرف وإصراره على موقفه.
 وقال أعضاء المجلس الغاضبون، أن ما دفعهم إلى مطالبة رئيس البلدية هو إنفراده بالسلطة وإقصائهم وعدم إشراكهم في تسيير شؤونها، بعدما لمسوا فيه أيضا عجزه الكبير في أداء مهامه بشكل إيجابي، الأمر الذي إنعكس بشكل سلبي على وضعية البلدية ترجمها تعطل عجلة التنمية المحلية.
 كما ذكروا في حديثهم للنصر أن جميع المشاريع متوقفة ،في الوقت الذي لم يحرك فيه المسؤول الأول عن البلدية ساكنا.
وقد أصر المعارضون على موقفهم، إلى غاية إستقالة المير واختيار رئيس بديل للبلدية تتوفر فيه شروط الكفاءة والقدرة على التسيير ،ويحقق تطلعات المواطنين.
 طلب الأعضاء قابله المير بالرفض المطلق مشترطا تقديم إستقالتهم قبل الإعلان عليها من قبله، الأمر الذي أبقى المجلس البلدي على فوهة بركان                     

ع/ بوسنة

أزمة ماء حادة بسيدي خالد والسلطات تتهم اللصوص

تعرف عدة أحياء ببلدية سيدي خالد غرب ولاية بسكرة ،منذ أكثر من شهر، ندرة حادة في التموين بالمياه الشروب في عز الشتاء، وهي المشكلة التي نغّصت حياة السكان الذين اضطروا إلى  اللجوء إلى الأحياء المحظوظة من أجل تأمين الكميات اللازمة.
وبحسب بعض المتضررين فإن الأمر يتعلق بأحياء هاني شخشوخ والأحياء القريبة منها، حيث أن المياه لا تصل إلى بيوتهم بعد جفاف الحنفيات، وما زاد من حدة الأزمة حسبهم هي رداءة نوعية المياه الموجهة للشرب، في حال توفرها، ما جعلهم يخصصونها في الاستعمالات اليومية المتعلقة بالنظافة.
 وقد أفرزت ظاهرة النقص الحاد في مياه الشرب انتعاش نشاط صهاريج المياه عبر أحياء المدينة، بعدما حاصرت أزمة المياه المواطنين وأجبرتهم على البحث اليومي على صهاريج المياه التي ارتفعت أسعارها بالموازاة مع الأزمة.
وأمام هذا الارتفاع في أسعار مياه الصهاريج عمد البعض إلى شراء المياه المعدنية لمواجهة العطش.
هذه الأزمة ليست جديدة حسب السكان، حيث سبق وأن عاشتها المدينة من قبل، رغم الأغلفة المالية المعتبرة التي خصصت لقطاع المياه من خلال إنجاز عدد من المشاريع التي تهدف إلى وضع حد نهائي لمشكلة المياه، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك.
 من جهتها السلطات المحلية أرجعت السبب في تذبذب توزيع مياه الشرب بمدينة سيدي خالد إلى التوصيلات العشوائية من قبل بعض المواطنين، الذين لا يتورعون عن تخصيص مياه الشرب في مجال السقي الفلاحي، ما أضعف عملية الضخ ،مشيرة إلى سعيها لإنجاز بعض المشاريع لتحسين عملية التموين في المستقبل القريب.
ع. بوسنة