ندد نهاية الأسبوع عشرات المواطنين القاطنين بمسكيانة بما يسمونه الإقصاء من حصة 157 سكنا اجتماعيا التي أعلن عن المستفيدين منها قبل نحو أسبوعين ، محملين لجنة الدائرة ما وصفوه بتجاوزات يقولون أنها شابت دراسة الملفات ، لكن رئيس البلدية نفى التهم و طلب من المعنيين تقديم طعون.
و قد استقبلت اللجنة الولائية للطعون العشرات من غير المستفيدين الذين طعنوا في عدة أسماء ، يرون أنها لا تتوفر على الشروط القانونية للاستفادة و اعتبروا أنفسهم مقصيين ،  حيث اتهموا في شكوى موجهة للمسؤول الأول بالولاية لجنة السكن بالدائرة بالانحراف عن مرجعية القانون 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد ومعايير منح السكن العمومي الايجاري، حيث ذكروا أن معيار أقدمية طلب السكن، تم تجاوزه بمنح استفادات لأشخاص لم يمض على تقديم ملفاتهم سوى سنتين، إلى جانب  الحديث عن تفضيل اللجنة لأشخاص على حساب معوزين يقطنون سكنات هشة.
و حملت الشكوى اتهامات للجنة السكن باعتماد  ما أسماه محرروها  بمعيار العشائرية ، ما جعلهم ينددون بطريقة التوزيع التي وصفوها بالإقصائية، وطالبوا بتدخل الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي لإنصافهم وإلغاء القائمة المؤقتة، مؤكدين استعدادهم لتقديم أدلة وبراهين في حال انطلاق تحقيقات ميدانية حول ما يقولون عنه تجاوزات.
رئيس بلدية مسكيانة أكد أمس للنصر بأن القائمة التي ضمت 157 استفادة، درست لجنة  الدائرة قبل الإعلان عنها قرابة 4 آلاف ملف وتوقفت عند آخر ملف  سلم في جوان من سنة 2013.وقال المسؤول بأن اللجنة عملت في شفافية مطلقة ولم تلجأ أصلا لمنطق العشائرية، بدليل وجود 114 لقبا ضمن القائمة، إضافة إلى أن اللجنة أقصت العزاب و العائلات التي استفاد أفرادها من الحصة الموزعة شهر ديسمبر من سنة 2013. و بين محدثنا بأن من يرى نفسه مقصيا عليه التقدم بطعن مؤسس، في انتظار أن تجتمع لجنة الطعون برئاسة الوالي لدراستها.
رئيس البلدية ختم حديثه بأن لجنة السكن ستجتمع في أقرب الآجال، من أجل دراسة الملفات تحضيرا لتوزيع 173 سكنا أخرى، من إجمالي حصة تضم 680 وحدة سكنية  تجري بها الأشغال، و ستتم دراسة الملفات التي تقدم أصحابها بطلبات الحصول على سكن في سنتي 2014 و2015.
أحمد ذيب