كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن الانطلاق  بداية من الموسم الدراسي القادم في تنفيذ الجيل الثاني من الإصلاحات بقطاع التربية، الذي يرتكز بالأساس على التكوين و إعادة النظر في المنهاج والكتاب المدرسي، من أجل الارتقاء بالمدرسة لتحسين الجودة والنوعية في القطاع، مشيرة أن تطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات سينفذ على مراحل، حيث  ستكون البداية بتلاميذ أقسام مرحلة السنة أولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، على أن تعمم العملية تدريجيا  مع مطلع الموسم الدراسي 2019، و فندت الوزيرة الإشاعات حول تغيير نظام الامتحانات و حذف مواد أو تعديل معاملها، قائلة أن أطرافا تحاول ضرب استقرار قطاع التربية وراء حملات التشويش التي تستهدف التلاميذ.
ذكرت أمس، وزيرة التربية الوطنية خلال زيارة لولاية الطارف، أن الجيل الثاني من الإصلاحات يتضمن عدة محاور أهمها تحيين المناهج التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات، و تحديد ملمح التخرج و ذلك بإظهار الكفاءة لدى التلميذ، وهو الأمر الذي كان غير معتمد سابقا، فضلا عن إدراج القيم الجزائرية في كل المناهج التربوية، التي من شأنها تدعيم ثوابت الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة الإسلام ، العروبة و الأمازيغية، إلى جانب استصدار كتب مدرسية جديدة تكون نصوصها من أدباء و شعراء جزائريين، مع  وضع برنامج لمعرفة القدرات العليا العابرة للتلميذ كالتركيب والبحث والتحليل والنقد، وكيفية حل المشكلات لتجنب تخزينه المعلومات فقط.الوزيرة بن غبريط أوضحت أن الجيل الثاني من الإصلاحات يهدف إلى تربية التلميذ على كل هذه القدرات وإعادة نظام التقييم وذلك بالإعتماد على وضعية التفكير عوض الاسترجاع، و أعلنت عن اعتماد مخطط وطني للتكوين لتجسيد إصلاحات الجيل الثاني، بغية تحقيق الأهداف المرجوة من العملية تربويا و بيداغوجيا، حيث تم تكوين أزيد من 60 ألف معلم في الابتدائي و14 ألف في المتوسط و 25 ألف مدير مؤسسة بين إبتدائي ومتوسط و 5 آلاف مفتش، مبرزة المسؤولية  الملقاة على هيئة التفيش في تنفيذ  مسعى الجيل الثاني من الإصلاحات، الذي سيشرع في تطبيقه بداية الموسم المقبل بإصدار كتابين جديدين في السنة أولى و الثانية  ابتدائي في المواد العلمية، اللغة العربية و المواد الاجتماعية، و استصدار 11 كتاب مدرسي جديد لفائدة تلاميذ السنة أولى متوسط المعنيين بالإصلاحات.و تحدثت وزيرة التربية عن  إجراء تقييم شامل لعمليات تصحيح مسار الإصلاحات التي إنطلقت بقطاع التربية منذ سنة 2003، و اتهمت أطرافا بترويج إشاعات في محاولة لضرب استقرار القطاع  وتحطيم معنويات التلاميذ عشية إجراء الإمتحانات المصيرية لنهاية السنة الدراسية، خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا، من خلال  التشويش وبث الإشاعات المغرضة حسبها  في أوساط التلاميذ، على غرار ما يتداول بخصوص حذف بعض المواد وتغيير معاملات  مواد أخرى، وهي الإشاعات التي فندتها بن غبريط جملة وتفصيلا، مطمئنة الجميع بعدم  وجود تغيير  في المعاملات والمواد، عدا إجراء  تغيير واحد هذه السنة  بإدراج مادة التربية البدنية في التقييم المستمر لأقسام الثالثة ثانوي.من جهة أخرى اعتبرت الوزيرة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية مسؤولية المجتمع برمته لمدى تأثير الظاهرة على سيرورة تمدرس التلاميذ، خاصة المقبلين على إجراء شهادة البكالوريا، الذين يعزف الكثير منهم على مواصلة الدراسة  بعد الفصل الأول بالإلتحاق بالدروس الخصوصية،  التي يقف وراءها أساتذة كان الأجدر بهم التحلي بالضمير المهني، وحملت الوزيرة مسؤولية بروز الظاهرة إلى مسيري الثانويات بسبب تقاعسهم في تطبيق القوانين لكون تغيب التلميذ ثلاثة أيام دون مبرر يؤدي إلى فصله من الدراسة، مضيفة أن المشاركة في امتحانات شهادة البكالوريا هي بالأساس مفتوحة لكل التلاميذ الذين أنهوا دراستهم الكاملة في السنة الثالثة ثانوي دون انقطاع، وفي هذا الصدد أعلنت الوزيرة عن إجراءات ستطبق بداية من الموسم الدراسي القادم لتحديد شروط المشاركة في إمتحانات البكالوريا لمحاربة العزوف المبكر للتلاميذ على الدراسة، أين تم تنصيب مجموعة عمل لتغيير نمط إجراء هذه الإمتحانات، كما كشفت أن التلاميذ الذي قاطعوا الدراسة منذ الفصل الأول سوف يدرجون في القائمة السوداء بمنعهم من إعادة السنة في حالة رسوبهم، وطالبت بتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة بإلزام التلاميذ المسجلين بالاستمرارية في الدراسة إلى غاية نهاية السنة.      
ق.باديس