دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس  الاثنين بالعاصمة، المؤسسات الأمريكية الى تنويع  استثماراتها في الجزائر  والتوجه  نحو الفروع  التكنولوجية  مجددا التأكيد على التزام الحكومة  بتحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر.
وأوضح  بوشوارب خلال لقاء أعمال جزائري - أمريكي أن «طموحنا  من حيث التطور الصناعي للبلاد يتمثل في دخول سلسلة القيم الكلية من خلال طرق الفروع التكنولوجية  العالية (...) حيث بإمكان  المؤسسات الامريكية  الاستفادة من ذلك في إطار شراكة مناولة مع مؤسساتنا».
كما أشار إلى أن المستوى  التكنولوجي العالي ودرجة الابتكار للصناعة الأمريكية تجعل من مؤسساتكم شركاء مميزين للمؤسسات الجزائرية» مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر في الجزائر. وتابع قوله الوزير «إننا نطمح  إلى جلب المؤسسات الرائدة  في إطار شركات مربحة للطرفين وأن نوفر للمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وجميع المؤسسات المبتكرة الأجنبية  الظروف للنجاح في بلادنا».
وينظم لقاء الأعمال بالموازاة مع زيارة  بعثة اقتصادية  وتجارية أمريكية  تمتد من 1 إلى 3 مارس الجاري بالجزائر.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي إسماعيل شيخون أن أربعة اتفاقات أخرى  للشراكة الجزائرية - الأمريكية  في مجالي الفلاحة والطاقة الشمسية  سيتم توقيعها  بمناسبة هذه المهمة الاقتصادية.
وأضاف السيد شيخون أن هذه الاتفاقات التي تخص مختلف الفروع الفلاحية على غرار إنتاج البذور وتربية الأبقار وكذا الطاقة الشمسية  سيتم إبرامها  مع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة.
كما أشار  إلى أن عديد المؤسسات الأمريكية  أبدت اهتمامها  بالسوق الجزائرية  بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث الموارد الطبيعية وكذا البشرية.
وأكد  في هذا الصدد أن محادثات  بين مؤسسات جزائرية  وأمريكية تجري حاليا من أجل نقل نشاطاتها  إلى الجزائر مشيرا  إلى إنشاء قطب بيوتكنولوجي قريبا متخصص في البحث والتكوين في مجال المواد الصيدلانية.
وتابع السيد شيخون قوله أن هذا القطب البيوتكنولوجي  الذي سينجز بسيدي عبد الله (بالقرب من الجزائر العاصمة)  في أفاق 2020 قد شكل أول أمس الأحد موضوع محادثات صريحة»  بين متعاملين أمريكيين وممثلين عن وزارة الصحة».
ويرى نفس  المتحدث أن الطرفين يسعيان  إلى تنويع علاقاتهما الاقتصادية  وتعزيز الاستثمارات المنتجة  خارج المحروقات مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية  الأمريكية  بالجزائر  منذ 1986 قدر بأكثر من 5 ملايير دولار وتطغى عليها  المحروقات.
من جهته  أشاد نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الإقتصادية والتجارية  شارلز ريفيكين بإرادة الحكومة  الجزائرية واستعدادها  لترقية الشراكة الثنائية مؤكدا استعداد والتزام  الولايات المتحدة  لمساعدة الجزائر  على تنويع اقتصادها  وخلق مناصب الشغل».
وقال في هذا الصدد «اعتقد أننا دخلنا مرحلة  واعدة من علاقاتنا الاقتصادية مضيفا أن الفلاحة  والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هي مجالات  من شأنها تنمية  التعاون بين الطرفين».
وأوضح في سياق متصل أن تحسين مناخ الاعمال في الجزائر  من شأنه «جلب المزيد من المؤسسات الامريكية».  من جهته دافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على قاعدة 51/ 49 التي تحكم الإستثمارات الأجنبية بالجزائر داعيا إلى شراكة تعود بالفائدة على الطرفين مع المؤسسات الأمريكية الراغبة في العمل بالجزائر.