الخوف من ضياع المناصب فرض التوظيف المباشر في الضمان الاجتماعي بقالمة
أرجعت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عملية التوظيف المباشر في قطاع الضمان الاجتماعي بقالمة، إلى ما وصفته بالطابع الاستعجالي للعملية و بررت اللجوء إلى ذلك بالخوف من نفاذ الوقت و ضياع المناصب المالية التي حصلت عليها الولاية، بعد أن عرفت عملية استغلال تلك المناصب تأخرا كبيرا، حيث بقيت 3 أيام فقط من سنة 2015 الماضية كفرصة أخيرة للتوظيف دون المرور على المسابقة  و لجنة الانتقاء.  و قالت الوزارة في ردها على شكاوى و احتجاجات أعقبت عملية التوظيف أنه  «نظرا للطابع الاستعجالي، لجأ مدير الوكالة إلى التوظيف المباشر طبقا للتشريعات المتعلقة بتنصيب العمال و لم يستعن بلجنة الانتقاء لاختيار المترشحين، و ذالك خشية فقدان المناصب التي تم الترخيص بها في ميزانية 2015 بغية عدم حرمان طالبي العمل من ولاية قالمة من الاستفادة بها».  
و أضافت الوزارة في ردود كتابية و جهتها إلى المحتجين من بطالين و إلى  ممثل الولاية في البرلمان بأن رسالة مجهولة تتعلق بالمسابقة قد وجهت إلى مصالح الأمن الولائي و على إثرها تلقى مدير وكالة الضمان الاجتماعي بقالمة تكاليف شخصية من طرف الفرقة الاقتصادية و المالية تطالبه بتقديم تفاصيل متعلقة بعملية التوظيف، التي أجريت في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر ديسمبر الماضي.  و حسب  رد الوزارة دائما فإن مدير الوكالة المحلية بقالمة قد رد على طلبات الأمن الولائي و قدم جميع الوثائق الثبوتية، و أكدت الوزارة في ردها بأن القضية مازالت على ذمة التحقيق من طرف عناصر الأمن الولائي.  و كان عاطلون عن العمل و برلماني من حزب العمال ممثلا لولاية قالمة قد أثاروا قضية التوظيف بوكالة الضمان الاجتماعي و اعتبروها خرقا للقوانين المتعلقة بالعمل و مسابقات التوظيف، متسائلين عن الأسباب التي جعلت الوكالة تتأخر في استغلال المناصب المفتوحة إلى آخر 3 أيام من المدة القانونية التي يحددها التشريع لإجراء مسابقات التوظيف بالمناصب المفتوحة.
 و قد طالب البطالون و عضو البرلمان بفتح تحقيق في طريقة التوظيف المباشر دون المرور على المسابقة المفتوحة للعاطلين عن العمل أو على الأقل تشكيل لجنة انتقاء مكونة من عدة أعضاء لدراسة الملفات و اختيار المرشحين المؤهلين لشغل المناصب المفتوحة.           فريد.غ