فرنسا تسلّم للجزائر 22 مجلدا من الوثائق الدبلوماسية تغطي أحداث الثورة
قدمت فرنسا، للأرشيف الجزائري، 22 مجلدا تحمل نسخا من الوثائق الدبلوماسية الفرنسية التي تغطي أحداث الثورة التحريرية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962، وقالت باريس بأن الخطوة تأتي في إطار الحوار الدائر بين البلدين بشأن مسالة الأرشيف، وأعلنت عقد جلسة عمل حول القضية بالجزائر شهر جويلية المقبل
قدم السفير الفرنسي برنار إيميي، ممثلا للجمهورية الفرنسية في الجزائر، أول أمس، لعبد المجيد شيخي، مدير الأرشيف الجزائري 22 مجلدا تحمل نسخا من الوثائق الدبلوماسية الفرنسية التي تغطي أحداث الثورة التحريرية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962 .
وجاء في بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر، أن هذه الخطوة تدخل في إطار الحوار السلمي وثقة تشارك مع الجزائر بشأن مسألة الأرشفة، والتي جاءت في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر في 2012. و أضاف ذات المصدر أنه تم تشكيل فريق عمل ثنائي، أين تمّ اجتماعهم 6 مرات بمشاركة مديري الأرشيف الجزائري والفرنسي. ومن المقرر أن يتم عقد جلسة عمل بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى غاية 31 جويلية المقبل.
وتصر الجزائر في كل اللقاءات الثنائية مع فرنسا على ضرورة تسليم الأرشيف المتعلق بالثورة، ولا يزال المؤرخون والباحثون في التاريخ ينتظرون تجسيد القرار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي في مارس الماضي، بفتح كل الوثائق المتعلقة بحرب الجزائر أمام الجمهور في 2016، وكشف حصيلة الحملة الفرنسية لجمع وثائق خاصة لأجل تغذية الذاكرة المشتركة بين البلدين.
 وتؤكد الجزائر بأن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مرتبط بمدى معالجة الملفات الخلافية بين البلدين وعلى رأسها مسالة الأرشيف، وذكر وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، قبل يومين، بأن الجزائر هي المؤهلة للمطالبة باسترجاع ما سلب منها، لاسيما ما تعلق بأرشيفها الوطني. وأكد، الطيب زيتوني، بأنه لن تكون هناك أي علاقات جيدة وممتازة بين فرنسا والجزائر من دون فتح التاريخ لإعادة الأرشيف الوطني، مضيفا «ما قدّمته فرنسا من أرشيف الثورة الذي هو ملك ومن حق الجزائر لا يتعدى 2 من المائة» مشيرا إلى أن الجزائر تسلمت 2 بالمائة فقط من أرشيفها الوطني، بينما تبقى ما نسبته 98 بالمائة بين أيدي الفرنسيين، مشددا على ضرورة استرجاعه كاملا حتى ذلك الذي يحمل صفة «سري للغاية»، وقال إن اللجان المشتركة بدأت في عملها والطرفين في بداية المفاوضات لاسترجاع الأرشيف كاملا دون استثناء.
أنيس نواري