علي حداد : إذا فشل القرض السندي قد نذهب  إلى الاستدانة والتعديل الهيكلي
دعا علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، المتعاملين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى المساهمة في إنجاح القرض السندي، وطمأن المساهمين في العملية على مصير أموالهم، وقال بأن الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وإبعاد شبح التعديل الهيكلي مرهون بنجاح هذه العملية، مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي الحالي صعب، وحذر من «الجمود» في انتظار ارتفاع أسعار النفط، مشددا على أن منظمته لن تكون مجرد «نقابة للباترونا.»
وأوضح علي حداد، بأن هناك إجماعا لدى المسؤولين والمتعاملين، بأن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر صعب ومعقد، وقال بأن كل التحاليل التي تتعلق بالاقتصاد الوطني تشير إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، وقال حداد بأن الأرقام المتعلقة بالعجز التجاري والمقدر بـ 10 ملايير دولار خلال خمسة أشهر فقط، كافية لإبراز صعوبة الوضع الحالي.
وحذّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من استمرار هذا الوضع الاقتصادي وعدم اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الأزمة، وقال علي حداد، بأن الأكثر خطورة بالنسبة للاقتصاد الوطني «هو الإبقاء على الوضع كما هو في انتظار ارتفاع أسعار النفط من جديد»، وقال بأن «الافسيو» يرفض إطلاقا هذا الخيار وانتظار ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا بأن الوضع الحالي يستدعي من الجميع التحرك والعمل للبحث عن البدائل المناسبة.
وبحسب رئيس «الأفسيو» فإن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي وإعادة بعث العجلة الاقتصادية الوطنية، موجودة ومتاحة، وذكر منها «القرض السندي» الذي أطلقته الحكومة منتصف افريل الماضي، واعتبر حداد، بأن عملية القرض السندي لا تعني السلطات العمومية وحدها بل هي قضية تخص كل المتعاملين والشركات.
وحثّ علي حداد، المتعاملين ورجال الأعمال والمستثمرين، على إنجاح عملية القرض السندي، وقال «نحن وانتم جزء من الحل ويجب علينا التصرف الآن» في إشارة إلى الدعوة التي وجهها للمتعاملين بالمساهمة في القرض السندي خلال «التيليطون» الذي سينظم لهذا الغرض اليوم الثلاثاء، وطمأن المساهمين في العملية على مصير أموالهم وذاك باستعادتها مقابل فوائد في غضون سنوات قليلة، وحذر حداد من تداعيات مقاطعة العملية، وقال «إذا امتنعنا عن المساهمة في القرض السندي وإنجاح إصدار هذه السندات فإن الشركات هي التي ستتضرر وستواجه أزمة اقتصادية خانقة وخطيرة».
وشدّد رئيس «الأفسيو»، على ضرورة تفادي سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر بداية التسعينات، والتي كانت لها تداعيات وخيمة على الشركات الجزائرية والمواطنين، بسبب القرارات التي اتخذتها آنذاك الحكومة لمواجهة الأزمة، ومنها خفض قيمة العملة واللجوء إلى الاستدانة من الخارج، وهي إجراءات أدخلت المؤسسات الاقتصادية في أزمة خانقة بسبب خسائر الصرف وعدم وجود أسواق وشح الموارد المالية. وهو ما أدى إلى انهيار العديد من المؤسسات الصناعية وفقدان الآلاف من مناصب الشغل.
وجدّد رئيس المنتدى، النداء الذي وجهه للمتعاملين وأعضاء المنتدى ورؤساء الشركات، للمساهمة في القرض السندي بقوة، لحماية الشركات الجزائرية من تداعيات الأزمة، بما يمكن الدولة من الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وقال حداد « إذا كنا لا نريد الخضوع لخطط التعديل الهيكلي المفروضة من الخارج يجب أن نساهم في هذا الجهد الوطني لمعالجة الوضع وحماية شركاتنا وسيادتنا الوطنية».
وقال علي حداد، من جانب آخر، بأن منظمته ترفض أن يقتصر دورها فقط على طرح المطالب، موضحا بأن «الأفسيو» لم تكن لديه الرغبة ليكون «نقابة للباترونا»، بل يحرص على لعب دوره كاملا في الساحة الوطنية كشريك وقوة اقتراح مبنية على نظرة شاملة للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح علي حداد، بأن هذا التموقع، سمح «للأفسيو» بتكثيف مبادراته، والعمل مع كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، واضحي «محاورا» لا بديل عنه بالنسبة للحكومة أو الشركاء الاجتماعيين، المنخرطين في حوار اقتصادي واجتماعي مستمر ودائم، وأشار بهذا الخصوص إلى مشاركة منظمته في اجتماع الثلاثية الأخير، مؤكدا سعي «الأفسيو» للمساهمة بكل قوة في الجهود الرامية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني. مبديا دعم «الأفسيو» للسياسة الاجتماعية التي تبنتها الدولة، وقراراتها الرامية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
من جانب آخر، ذكر علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن «جيل افسيو» الذي يضم في صفوفه 300 منخرط، يعمل حاليا على إعداد مخطط عمل خاص بالمقاولين الشباب، موضحا بأن هذا العمل سيفضي إلى وضع وثيقة عمل لترقية المقاولاتية في أوساط الشباب، واعتبر علي حداد، بأن نجاح مسعى تنويع الاقتصاد الوطني، يمر عبر تقوية عدد الشركات الناشطة وخلق آلاف المؤسسات من قبل صغار المقاولين.                  أنيس نواري