تشرع وزارة السكن والعمران بداية من شهر أوت المقبل في اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين لقانون 08/ 15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، تتضمن حرمان أصحاب السكنات المعنية غير المطابقة من بيعها أو تأجيرها، أو استغلالها تجاريا، وذلك بموجب تعليمة مشتركة صادرة عن ثلاث قطاعات وزارية.
أفاد المستشار الإعلامي لوزارة السكن والعمران أحمد مدني، في تصريح للنصر أمس، أن وزارة السكن عازمة على الشروع في التطبيق الفوري للقانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات الصادر سنة 2008، وذلك بداية من شهر أوت المقبل، مستبعدا منح آجال جديدة للمخالفين للقانون، مدعما بذلك تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون الذي أدلى به مؤخرا، معلنا في ذات السياق عن التوقيع على مرسوم وزاري مشترك، ما بين مصالح وزارات الداخلية والتجارة والسكن، يشمل التدابير الردعية التي سيخضع لها الذين يرفضون التجاوب مع القانون، وتسوية وضعيات سكناتهم، غير مستبعد اللجوء إلى العدالة في حال التمادي في تجاهل قرارات الوزارة الوصية.
وتتضمن الإجراءات الردعية التي تنوي وزارة السكن تطبيقها انطلاقا من أوت المقبل، حرمان أصحاب السكنات غير المطابقة من بيعها أو تأجيرها، أو استغلالها تجاريا، لأن منح السجل التجاري لا يتم إلا بالحصول أولا على شهادة المطابقة، حيث تم مؤخرا توجيه تعليمة إلى الموثقين، تمنعهم من تحرير عقود إيجار محلات تجارية شيدت بسكنات غير مطابقة للقانون، ونفى ممثل وزارة السكن، الشروع في هدم كافة البنايات غير المطابقة للقانون 08/15، فور دخوله حيز التنفيذ، موضحا أن قرار الهدم سيخص البنايات التي شيدت فوق شبكات توزيع الغاز والماء والكهرباء، أو التي تسببت في غلق الطرق.
وعلى الجهة المقابلة استبعدت الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين التنفيذ الفعلي للقانون 08/15 بداية من أوت المقبل، والذي يمس كل البنايات التي شيدت قبل 2008، وتوقع الأمين العام للتنظيم عبد الحكيم عويدات أن تؤجل وزارة السكن تطبيق القانون لمرة أخرى، بعد أن منحت مهلة ثلاث سنوات للمخالفين بداية من سنة 2012، بحجة ارتفاع عدد السكنات المعنية بهذه النص، والتي قدرها المصدر بأزيد من 1 مليون وحدة سكنية، نصف العدد تقريبا، أي 500 ألف وحدة موجهة للكراء، مما يرشح حسبه احتمال ارتفاع تكلفة الإيجار فور تطبيق هذا النص، موضحا أن التجاوزات الموجودة على أرض الميدان تتمثل على وجه الخصوص في عدم الحصول على رخصة البناء، وكذا عدم احترام النسيج العمراني، وعدم إتمام البنايات، الذي حول المدن إلى واجهات من الآجر، شوهت صورتها، وأضرت بنسقها العمراني، مقترحا أن تفكر الوزارة مليا قبل تنفيذ القانون 08/15، وأن تضع استراتيجية جديدة للقضاء على إشكالية البنايات غير المطابقة، من خلال توجيه أموال صندوق دعم السكن، لإعانة المواطنين على إتمام سكناتهم، بعد دراسة الملفات حالة بحالة.
وطالب من جهته رئيس هيئة المهندسين المعماريين أحمد بوداود، بأن تقوم مصالح البلديات بإحصاء دقيق للسكنات غير المطابقة للقانون، والتي لم تسوى وضعيتها بعد، قبل الانطلاق الفوري في تطبيق أحكام القانون، وأحصى المتحدث أزيد من نصف مليون وحدة سكنية شيدت في عهد المندوبيات بموجب قرار الاستفادة، إلى جانب أزيد من 400 ألف وحدة سكنية لا يحوز أصحابها على رخصة البناء، لكونها ما تزال في الشيوع، إلى جانب العديد من السكنات العمومية المدعمة التي لم تسوى وضعيتها بعد، إذ لا يحوز أصحابها إلى غاية اليوم على عقود الملكية، معتقدا أن إحصاء الملفات العالقة، يتطلب أولا توفير الإمكانيات المادية وكذا الموارد البشرية على مستوى المجالس البلدية.
ركود سوق العقار بعد تسليم مفاتيح عدل
وسجل المرقون العقاريون تراجعا ملحوظا في حركية نشاط سوق العقار الذي يعرف حسبهم ركودا غير مسبوق، بعد شروع وزارة السكن في توزيع السكن بمختلف صيغه، خاصة عدل والترقوي المدعم وكذا السكن الاجتماعي، في إطار حملات الترحيل الواسعة التي مست الأحياء القصديرية، حيث تم سحب الآلاف من طلبات الكراء والشراء التي تم إيداعها على مستوى الوكالات العقارية، وأكد المصدر أن كل من عرضوا عقاراتهم للبيع أو للإيجار اضطروا إلى مراجعة أسعارها، التي بلغت مستويات خيالية، خاصة بالمدن الكبرى، حيث يتجاوز سعر شقة من ثلاثة غرف بحي  في العاصمة 1.2 مليار سنتيم، في حين يفوق سعر تأجيرها 30 ألف دج شهريا، مع إلزام المؤجر بضرورة تسديد مستحقات سنة كاملة مسبقا.
واقترح ممثل الوكلاء العقاريين، من أجل تحقيق استقرار السوق، تمكين الخواص من المساهمة في إنجاز البرامج السكنية، التي توجه إلى الكراء وليس البيع، بغرض امتصاص حجم الطلب، وضمان استقرار الأسعار، موضحا بأن 70 في المائة من الطلبات التي تتلقاها الوكالات العقارية، تتمثل في تأجير سكنات.        

لطيفة/ب