تقريـر أسـود للمجلـس الـولائـي عـن قطــاع الـموارد المـائية بتـبســة
رسم تقرير لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي صورة قاتمة وسوداء لقطاع الري بولاية تبسة، بحيث جاء تقريرها حاملا للعديد من النقائص والسلبيات التي ساهمت في مضاعفة مشاكل المواطنين مع المياه بعدما عمق الجفاف من هذا الإشكال، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية والمركزية إلى إطلاق جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة ذلك شهر أوت المنصرم.
 وأماط التقرير المرفق بالصور الثابتة والمتحركة المعروض بالدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي التي انتهت الخميس الماضي اللثام عن الكثير من النقائص، على غرار وجود آبار غير مستغلة في الوقت الذي تعاني فيه الولاية من أزمة المياه، كما أظهرت الصور تدهور التجهيزات و انعدامها في أحيان أخرى، ناهيك عن حاجة الخزانات للصيانة والترميم، وعرج التقرير الذي استغرق عرضه ساعات، التسربات المائية في المضخات والقنوات والافتقار في أحيان أخرى لشروط النظافة، كما أظهرت الصور آثار الاعتداء على شبكات النقل والتوزيع وظاهرة سرقة المياه وخاصة بالمدن الجنوبية  إضافة إلى التطرق إلى التوصيلات الفوضوية وعدم تزود الكثير من المناطق الريفية بالمياه مما يدفع بسكانها إلى شراء مياه الصهاريج التي تبقى غير مراقبة و مجهولة المصدر وفيها خطر صحي على مستهلكيها.
 كما حذر التقرير من التبذير في استعمال المياه الصالحة للشرب من طرف بعض المواطنين وكذا داخل المساجد والحمامات و غسل السيارات وغيرها، في الوقت الذي إلتهم هذا القطاع قرابة 4000 مليار سنتيم بين سنوات 2005 و2015، وأصدر أعضاء المجلس الشعبي الولائي في ختام دراسة هذا الملف ، عدة توصيات لتحسين أداء القطاع ومعالجة الإختلالات، وفي مقدمة ذلك إنجاز دراسة جيوفيزيائية وهيدرولوجية للموائد المائية بالولاية، والعمل على صيانة وتأمين الحراسة لجميع الآبار ومحطات الضخ والخزانات ووضع حد في الوقت نفسه للتسربات المائية وإتمام التوصيلات الفردية للشبكات الجديدة، وأوصى المنتخبون المحليون كذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات والاستغناء عن الشبكات القديمة بالأحياء المجددة وتجريب الشبكات قبل تعبيد الطرق، والاعتماد على مصادر المياه السطحية المحولة من عدة ولايات بدلا من الاكتفاء بالمياه الجوفية التي غارت بعدة مناطق بفعل الجفاف، كما دعوا إلى تنظيم عملية مراقبة التموين بالصهاريج المتنقلة ومحاربة ظاهرة بيع المياه، كما دعا المنتخبون إلى تنظيف الوديان وصيانة جدران بعضها وإنجاز القنوات المغلقة من الاسمنت داخل الأودية واستغلالها كطرقات بين الأحياء، وحماية السدود والحواجز المائية من مياه الصرف الصحي. وأمر والي تبسة علي بوقرة  مسؤولي قطاع الري بالولاية بإعداد تقرير شامل مماثل بالصورة والصوت في غضون الـ 3 أشهر المقبلة وإبراز كيفية معالجة النقاط السوداء التي أثيرت في الملف، مؤكدا أنه غير راض على مردود هذا القطاع الذي اجتمع بإطاراته في 3 مناسبات سابقة مشيرا إلى أن التقرير مس قطاعات أخرى كالبيئة والفلاحة والأشغال العمومية، مذكرا في السياق ذاته المجالس الشعبية بأن تسيير شبكة المياه من صميم مسؤلياتهم، ودعا بالمقابل مديرية الحماية المدنية إلى متابعة وضعية القاطنين في حواف الوديان والمجاري المائية وأمر رؤساء البلديات كذلك بتنظيف هذه الفضاءات ومعالجة خطر الوديان والبالوعات المسدودة صيفا وقبل حلول الشتاء، وعن  ظاهرة الاعتداءات على الشبكة وسرقة المياه التي تظهر كما قال بشكل بارز في بئر العاتر أكد  بأن مصالحه تتابع شخصيا هذا الملف وتعمل على ضبط ميكانيزمات للقضاء على الظاهرة، وأعاب الوالي على معدي الملف عدم تطرقهم للجوانب المضيئة في قطاع الري.
 وحمل الوالي مسؤولية النقائص للجميع بما في ذلك قطاع الري الذي تدعم هذه السنة بمقر جديد من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء كما أشار إلى تنصيب وحدات التدخل لمعالجة التسربات وصيانة الشبكات مضيفا في الإطار نفسه بالعمل على إنجاز شبكة جديدة لتأمين نقل المياه ومضاعفة الحصة الموجهة للمدن الشمالية والحدودية.
تقرير :الجموعي ساكر