الإعانات المعممة  غير منصفة و لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة
• النفقات العمومية ستشهد استقرارا في غضون السنوات الثلاث المقبلة
أكد وزير المالية  حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية، معترفا من جهة أخرى، بأن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.و قال بابا عمي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية «لن نقوم بتقليص النفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة» مضيفا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد و ارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية  بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري إنجازها و حافظت على المكاسب الاجتماعية و إعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع.و حسب الوزير، فإن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف  بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها.في ذات السياق  أوضح السيد بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد و إبقاء مستوى نفقات التربية و الصحة و تلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.في هذا الصدد  أضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.
و أكد الوزير أنه «سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات»  مشيرا إلى وجود  جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات».
و اعترف بابا عمي أن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
 زيادة العائدات الميزانية لدعم صندوق ضبط العائدات
و بخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج  أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني.
و قال بابا عمي «لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق» مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة.
و أشار بابا عمي إلى أن التحكم في النفقات و الارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
للتذكير  راهن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أكتوبر الجاري المتعلق بالسياسات المالية في العالم على تراجع تدريجي للعجز المالي في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى -9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل - 2ر16 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2015.و اعتبر الوزير أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي اكثر منه عن ارتفاع الرسوم».و ذكر الوزير مستندا إلى معاينة صندوق النقد الدولي الذي ركز على مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط أن «تسيير المالية العمومية كما تم تسييرها إلى حد الآن سمح لنا بحماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية».
و أكد الوزير أن هذا المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة  مع إعطاء الإمكانية  إذا ما تطلب الأمر  لمجمع سونلغاز اللجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام.و لكن بالرغم من هذه الإمكانية  لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز و سوناطراك إلى الاستدانة لحد الآن لأن الحاجة لم تقتضي ذلك  حسب الوزير.و أشار بابا عمي إلى أن فتح رأسمال البنوك العمومية  ليس واردا حتى و إن ذكر في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017.و قال أن «مشروع قانون المالية قابل للتعديل: يمكن تقديم اقتراحات و نقاشات و تحكيمات».                     
ق و