شبـــان يُحدثــون فوضــى بوكالــة تشغيــــــل  بعنابــــــة
قام عدد من طالبي العمل، صبيحة أمس، بإحداث فوضى وشغب داخل الوكالة المحلية للتشغيل بدائرة الحجار في ولاية عنابة، على خلفية رسوبهم في مقابلة التوظيف التي أجروها بعدة شركات منها مركب الحجار للحديد والصلب، واستنادا لمصدر محلي استخدم هؤلاء الشباب أسلوب الترهيب وتهديد العاملين بالوكالة، إلى جانب بعثرة ورمي الملفات الموجودة فوق المكاتب.
وأرجعت مصادرنا غليان طالبي العمل، إلى اعتقادهم بأن الوكالة المحلية للتشغيل هي المسؤولة على ضمان مناصب العمل ونجاحهم في المسابقات التوظيف، في حين أوضح مصدر مسؤول بمديرية التشغيل لولاية عنابة في اتصال بالنصر، بأن الوكالة هي عبارة عن وسيط بين المستخدم وطالب العمل، تشرف على استقبال الملفات، وتُشهر عروض العمل التي تقدمها الشركات والمؤسسات على مستوى وكالتها لإعلام طالبي العمل، وتمنح للراغبين في الترشح كشف توجيه للمشاركة في المسابقة الانتقائية وفي الأخير تشرف المؤسسة صاحبة عرض العمل، على  إجراء المقابلة المهنية لاختيار الكفاءات التي تحتاجها وتعلن عن النتائج وفقا للشروط المحددة.  
وأورد مصدرنا بأن مصالح الشرطة تدخلت على الفور، وقامت بإخراج المحتجين من داخل الوكالة ومحاورتهم، للكف عن التعرض ومضايقة العاملين فيها، كما أطلعهم مسؤول الوكالة بجميع الإجراءات المتعلقة بعروض العمل والمناصب المتوفرة حاليا. للإشارة قام عشرات الشباب قبل أسبوع بالاحتجاج أمام بوابة المركب مع التهديد بالانتحار، للمطالبة بمناصب عمل، ويتزامن ذلك مع تواجد عمال المركب في عطلة تقنية منذ أكثر من سنة، في انتظار استكمال برنامج الاستثمار وإعادة تجديد وتأهيل الوحدات بالمنطقة الساخنة، حيث تشير مصادر مسؤولة بالمركب بأن الأشغال ستنتهي مطلع العام المقبل 2017 .    
وذكر مصدرنا بمديرية التشغيل، بأن أغلب الشباب المحتج يريد العمل بمركب الحجار، والبعض الذي فشلوا في اجتياز المقابلة المهنية يرجعون اللوم على الوكالة، مشيرا إلى أن أغلب العروض التي ترسلها مصلحة التوظيف بالمركب تخص عقد العمل المدعم (سي تي أ) في وظائف محددة تتعلق بالصناعة لانتقاء مهندسين والتقنيين، غير أن غالبية الطلبات المقدمة للعمل بوحدات مركب الحديد والصلب تفتقد للمؤهلات العلمية، أغلبها في مجال الوقاية والأمن، وسائقين.   في سياق متصل يعاني مركب الحجار مؤخرا من نزيف في اليد العاملة المؤهلة، بعد مغادرة مئات الإطارات من مهندسين وتقنيين، بخروجهم للتقاعد المسبق، حيث وصل عدد الذين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية المستخدمين، قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بنهاية السنة الجارية لسريان قانون التقاعد النسبي، 900 عامل بين إطارات وتقنيين، ما سيضع الإدارة في مأزق حقيقي قبل إعادة تشغيل الوحدات التي مستها عملية التجديد. وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على سير وحدات الإنتاج على المدى القريب، قبل أشهر من الموعد المقرر لإعادة التشغيل وإجراء التجارب الأولية.                       

حسين دريدح

فيما يطالب باعة بفتح تحقيق في منح الخانات بسوق الليل
سكـــــان  شقـــق الغرفـــة الواحـــدة بحي  الريــــم  يحتجــــون
احتجت صبيحة أمس عشرات العائلات القاطنة بسكنات ذات الغرفة الواحدة بحي الريم غرب وسط مدينة عنابة، أمام مقر الولاية، للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية من ثلاث غرف بعد أن أصبحت السكنات التي يقطنوها لا تتوفر على شروط العيش الكريم، مع تضاعف عدد أفراد الأسرة، حسبهم.
وعبر المحتجون عن استيائهم الكبير مما أسموه  بتأخر مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في ترحيلهم إلى سكنات لائقة وتحسين ظروف معيشتهم، التي لم تتغير منذ استفادتهم من هذه السكنات عام 2001، حيث يصل معدل أفراد العائلات القاطنة في غرفة واحدة خمسة أشخاص حسب تصريحاتهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بأمراض الحساسية نتيجة  ضيق المحيط  الذي لا يسمح بحركة الهواء.
وتساءل السكان المتضررون، عن عدم تطبيق تعليمة وزير السكن، القاضية بترحيل العائلات القاطنة في الشقق ذات الغرفة الواحدة إلى سكنات اجتماعية جديدة، مطالبين السلطات المعنية منحهم سكنات لائقة من شأنها إنهاء معاناتهم التي ظلت تلازمهم لسنوات.  كما هدد المحتجون بالعودة للاعتصام بالشارع مرة أخرى إلى غاية تحقيق مطالبهم، وترحيلهم في القريب العاجل ضمن الحصص السكنية المبرمج توزيعها . من جهة أخرى احتج المقصيون من الاستفادة من خانات سوق الليل بجبانة اليهود، أمام مقر ولاية عنابة، للمطالبة بفتح تحقيق في قائمة المستفيدين التي أفرجت عنها السلطات المحلية الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أنهم يحوزون على قرارات الإحصاء، الصادرة عن رئيس القطاع الحضري الثاني.  وأكد 18 تاجرا مقصيا على ضرورة تدخل مصالح الولاية، على اعتبار أنهم من التجار الأصليين بسوق الليل، يزيد نشاطهم عن 15 سنة، كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق في القائمة الاسمية للمستفيدين من الخانات التجارية في السوق الجواري الجديد، مشيرين إلى أن القائمة المنجزة لم يشارك فيها أي ممثل عنهم، كما تقدموا بطعن في القائمة إلى المصالح المعنية.                                

ح.دريدح