أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة مستمدة من الشريعة الاسلامية، وسيناقش أعضاء مجلس الأمة هذا المشروع في الأيام القليلة المقبلة في جلسة علنية، إلى ذلك تحضر الأحزاب الإسلامية التي رفضته لحملة تحسيسية كبيرة في أوساط المواطنين والنساء تنتهي بتجمع أو مسيرة نسائية كبيرة ضد هذه التعديلات.
قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات، وجاء في بيان للمجلس بعد ذلك أن الوزير أكد لأعضاء اللجنة أن التعديلات التي أدخلت على القانون في شقه المتعلق بالمرأة مستمدة من روح الشريعة الاسلامية وهي تهدف أساسا إلى اقرار حماية خاصة للمرأة سيما في الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف إما بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني، كما ناقش أعضاء اللجنة بعد ذلك مجمل مضامين المواد المعدلة التي يملها مشروع القانون مع الوزير.
 و سيناقش مشروع القانون في جلسة علنية لمجلس الأمة في الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان قد عرف نقاشا ساحنا وجدلا كبيرا خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث مرر هناك من طرف أحزاب الموالاة بينما رفض بشكل مطلق من قبل نواب الكتلة الإسلامية، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت عليه.
وتقوم الأحزاب الإسلامية في الوقت الحاضر بحملة تحسيسية كبيرة في أوساط المجتمع ضد هذه التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وهي ترى أنه يهدد الأسرة بالتفكك بشكل جدي، و قد تنقلت وفود عن أحزاب تكتل الجزائر الخضراء إلى ولايات من القطر الوطني لهذا الغرض.
فقد كشف عضو المكتب الوطني لحركة النهضة محمد حديبي أمس من بشار أن وفدا عن الحركة قام بجولة في الأيام الأخيرة بولايات أقصى جنوب غرب البلاد للتحسيس ضد المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن أن تسلط على الرجل في حال ارتكابه عنفا ضد المرأة، وقال أن مهمة الوفد لقت تجاوبا من طرف فئة عريضة من سكان المنطقة.
 أما يوسف خبابة رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني فقد تحدث للنصر أمس  عن حملة تحسيسية كبيرة تقوم بها الأحزاب الاسلامية ضد المشروع، وقال نحن بصدد  التحضير لخطوات في الميدان تنتهي إما بتجمع نسائي كبير أو مسيرة للنساء  رفضا للتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في هذا الشق.
وبالنسبة للمتحدث فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع المدني والجمعيات والمجتمع ككل، و أن نواب الكتلة الإسلامية قاموا بما استطاعوا القيام به عند مناقشة المشروع على مستوى الغرفة السفلى، وأكدوا أن القانون عالج بعض القضايا المتعلقة بقانون الأسرة وكان من المفروض أن لا تدخل الأسرة في قانون العقوبات، وبرأيه فإن هذا المشروع لن يأت بجديد ولن ينفذ بل سيورط الأسرة في مشاكل عدة هي في غنى عنها.
 وبتأكيده أمس على ما جاء على لسان وزير العدل حافظ الاختام فإن مجلس الامة يقدم مؤشرات على أن هذا النص لن يعرف أي رفض أو تجميد على مستوى الغرفة الأولى لبرلمان عكس بعض الاشاعات التي قالت أنه من الممكن تجميد مشروع القانون عند عرضه بمجلس الأمة.           
محمد عدنان