كما كان متوقعا صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، على الرغم من المقاومة الشعبوية التي أبداها نواب المعارضة من خلال مقاطعة البعض لجلسة التصويت و البعض الآخر راح يتباكى على المواطن المسكين الذي افتكروه في نهاية العهدة الانتخابية والتي لم يقدم فيها أي منتخب الحساب للذين وضعوا ثقتهم فيه بأي شكل من الأشكال.
المشروع الذي أثير حوله لغط كبير منذ أشهر طويلة، سينال أيضا مصادقة الغرفة العليا و تصديق رئيس الجمهورية في تقليد سنوي، كما تقتضيه قوانين الجمهورية، و ساعتها سيطلب من الجميع و بصفة رسمية، شدّ الأحزمة و ربطها بإحكام لتجاوز مرحلة توترات عابرة، على أمل بلوغ محطة الأمان بأخف الأضرار الاجتماعية و الاقتصادية الممكنة.
و سيفتتح الجزائريون السنة الجديدة على بداية واقع اقتصادي جديد، يتطلّب المزيد من الضبط المالي لموارد الدولة و صرفها بعقلانية و جدوى اقتصادية، لتصحيح بعض الاختلالات المزمنة التي يعيشها الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة، و هو ما يسمح بتوفير أدنى شروط الاستقرار الاقتصادي.
الخطاب الاقتصادي للمسؤولين منذ سنة على الأقل يطلب من المواطنين تغيير نظرتهم للواقع المعاش اليوم الذي لم يعد كما كان بالأمس، أين بلغ سعر البترول مئة و أربعين دولارا و هو ما سمح للدولة أن تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المواطنين الذين استفادوا من السكن و الشغل بالمجان، لينهار المورد الأساسي للخزينة العمومية في لمح البصر إلى أربعين دولارا، حيث لم تعد الدولة قادرة على الاستجابة الكافية للطلبات المتزايدة للسكان دون استثناء كما حدث في الثمانينيات.
و تراهن الدولة على تفهم المواطن في تصحيح الاختلالات التي لم تعد مقبولة حتى من طرف الأنظمة الأكثر اجتماعية في العالم، غير أن عملا كبيرا ينتظر الحكومة في تبليغ المواطن الذي سيدفع الفاتورة. فالمواطن و بالرجوع إلى توجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، من حقه معرفة الحقيقة الاقتصادية للبلاد رغم مرارتها و تشخيص الأزمة المالية و الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد الوطني و معرفة الأسباب المباشرة رغم وضوحها لدى الخبراء، و الأكثر من ذلك معرفة الأهداف المستقبلية للإصلاحات التي لا مفر منها رغم فاتورتها الثقيلة على الفئات المتوسطة و الهشة.
السلطات لم تقصر في طمأنة الرأي العام على لسان وزير المالية، كلّما ارتفعت الأصوات الشعبوية لتخويف الجزائريين من المستقبل القريب،من أن الدولة الجزائرية لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية لصالح فئات واسعة من الجزائريين الذين يستحقون حقيقة الدعم بأي شكل من الأشكال، و أن المشاريع في القطاعات الحيوية و التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن لن تمس رغم تراجع الموارد المالية إلى مستويات مقلقة.
و يبدو أن مواصلة الحكومة في قول الحقيقة كاملة للمواطن و كما هي من طرف المسؤولين السياسيين و الاقتصاديين أمر حيوي و وقائي، فهو من جهة يسمح للمواطن بتحمل مسؤولياته والتعاطي ايجابيا مع الإصلاحات التدريجية على أمل بلوغ اقتصاد وطني ناشئ يحقق النمو و مناصب الشغل، ومن جهة أخرى يسحب هذه الورقة من أحزاب سياسية ألفت الأكل مع الذئب و البكاء مع الراعي كما يقول المثل الشعبي، و هذا عشية استحقاقات انتخابية هامة في نفس السنة المؤلمة.
كل الجزائريين يعلمون و لو بدرجات متفاوتة، أن بلادهم كغيرها من البلدان النفطية، تعيش أزمة اقتصادية خانقة جراء انهيار أسعار البترول، و هم مستعدون لشد الأحزمة ودفع الفاتورة، شريطة أن يتقاسم الجميع الأعباء بعدالة، أي كل حسب طاقته التي اكتسبها وقت البحبوحة المالية.
النصر