* البطاطا بتسعين دينارا و الطماطم بمئتي دينار بقسنطينة

أرجع منتجون بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة  أزمة الثوم إلى عدم توفر وحدات تحويل تسمح بحفظ  هذه المادة غير قابلة للتخرين وأكدوا أن الارتفاع الجنوني يعود لكون ما هو معروض مستورد من الصين ومصر، في انتظار جني الإنتاج المحلي، فيما أكدت مصالح مديرية التجارة   بالولاية  أن المساحة المزروعة من المادة كافية لكن يجب أن تتوفر وسائل تساعد على الحفظ  والتسويق  على مدار السنة.
ولم تسفر عمليات الرقابة عن وجود أي نوع من المضاربة لقلة العرض في هذه الفترة، فيما يتواصل لهيب الأسعار التي سجلت هذا الموسم معدلات قياسية  بلغت 30 ضعفا.
 حيث تعرف أسعار مادة الثوم ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة، فقد تجاوز 1200 دينار للكيلوغرام، الشيء الذي استغربه المستهلكون و الجهات المسؤولة على رقابة الأسعار، فقد تضاعف سعر الثوم أكثر من 30 مرة حيث كان يباع بأربعين دينارا بولاية ميلة، التي تعتبر من أهم الولايات المنتجة لهذه المادة،  وقد تجاوز إنتاج العام الماضي 406 آلاف قناطير، على مساحة تقارب 770 هكتارا بجنوب الولاية.
الارتفاع غير المسبوق في سعر الثوم سببه قلة العرض بحسب مصالح التجارة، حيث لا تتعدى الكمية التي تدخل سوق الجملة بشلغوم العيد الـ 07 قناطير فقط يوميا و كذا بفعل عدم وجود وحدات تحويل في المنطقة، تكون بديلا عن وسائل التخزين.
و كشفت مصالح التجارة للنصر عن فتح تحقيق منذ مدة بعد ما سجلت ارتفاعا مستمرا في سعر الثوم إضافة إلى النقص في التموين على مستوى الأسواق، و قامت فرق ذات الهيئة بمراقبة جميع غرف التبريد  و أماكن التخزين على مستوى الولاية، حيث لم يتم العثور و لو على كيلوغرام واحد، الشيء الذي ينفي وجود مضاربة بحسب أحد الإطارات المسؤولة بمديرية  التجارة في تصريح للنصر.
 وعلى مستوى سوق الجملة بشلغوم العيد أضاف المتحدث أن مصالح الرقابة سجلت منذ قرابة أسبوع أن الكمية التي تدخله من مادة الثوم  لا تتجاوز السبعة قناطير فقط، الشيء الذي يوسع الفارق كثيرا مابين العرض الطلب و  يجعل الأسعار ترتفع بشكل كبير، ويصعب التحكم فيها نظرا لكون السوق حرة.
 كما أشار المصدر أن المنتوجات الموسمية تشهد هذه الارتفاعات في الأسعار نظرا لخصوصيتها من حيث المساحة المزروعة والكمية المنتجة، بالإضافة إلى تكاليف إنتاجها خارج موسمها، و الذي غالبا ما يكون قليلا مقارنة بالطلب.
مصالح مديرية الفلاحة بولاية ميلة اعتبرت أن الأسعار ليست من اختصاصها و أنها تهتم بجانب المنتوج فقط، و فيما يتعلق بمادة الثوم أفاد مصدر من ذات المديرية أن سعره خلال موسم الإنتاج كان معقولا جدا بلغ حوالي 40 دج للكيلوغرام الواحد، وهذا يعود للوفرة في المنتوج الذي يعرف تحسنا ملحوظا من ناحية المساحة المزروعة و كذا المردود، بحيث كما صرح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني بن دريدي مسعود، بلغت المساحة المخصصة هذه السنة لزراعة الثوم  1077 هكتارا بفارق كبير مع المساحة المستغلة في ذات النشاط العام الماضي، و المؤشرات المتوفرة حاليا كلها تبشر بمردود جيد هذه السنة خصوصا مع درجة التأقلم الكبيرة التي وصل إليها الفلاحون المنتجون لمحصول الثوم. و أرجع المصدر ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق في الآونة الأخيرة إلى كون موسم جني المحصول الجديد لم يحن بعد من جهة ومن جهة ثانية عدم إمكانية تخزين الثوم في غرف التبريد على غرار العديد من المنتوجات الأخرى، بحيث أن الثوم من المواد غير القابلة للتخزين إلا بعد تحويلها، وهذا كما أضاف ما تدعو إليه دائما المصالح الفلاحية بميلة من خلال خلق وحدات تحويل لهذه المادة، تمكن من استقبال المنتوج مهما كان حجمه فلا يطرح بذلك مشكل التسويق بالنسبة للفلاحين، و تصبح المادة متاحة في شكل آخر قابل للتخزين دون التلف على مدار السنة.
و اعتبر المتحدث أن وجود وحدات تحويل يقضي بصفة نهائية على المشاكل المرتبطة بندرة عرض الثوم في الأسواق كمادة ضرورية في الاستعمالات الغذائية و الصحية، كما أشار إلى جودة ونوعية الثوم المنتجة بمنطقة ميلة عموما و التي تستقطب التجار من مختلف جهات الوطن في فترة نضوجها و مع انطلاق عملية الجني.  النصر التقت باثنين من منتجي مادة الثوم اللذين لهما خبرة في الميدان لأكثر من سبع سنوات، فلم يترددا في القول بأن الإنتاج وفير في غالب السنين، وأن شعبة زراعة الثوم  تعرف تحسنا من عام لآخر،  لكن ما ينقص الفلاحين فقط  بحسبهما هو طرق تخزين المنتوج لتفادي النقص المطروح خارج موسم الجني. و ذكر أحد المنتجين أن الإنتاج يتم جنيه مع  أواخر شهر ماي و يظل متوفرا بالسوق بالكميات المعتبرة و بسعر معقول لقرابة الشهرين، وبحكم  أن منتوج الجهة الجنوبية لولاية ميلة في محيط دائرة التلاغمة خصوصا يقبل عليه الكثيرون من التجار مختلف ولايات الوطن، لأنه ذو جودة عالية جدا، مقارنة بما هو موجود في الأسواق حاليا و  الذي يستورد من الصين و مصر، و رغم ذلك يباع بأسعار مبالغ فيها، فقد عرفت هذه الزراعة إقبالا وتوسعت مساحاتها، رغم الأعباء  والمصاريف الكبيرة.
 و أكد الفلاحان للنصر أنه مهما كانت تكاليف زراعة الثوم مرتفعة فهي لا تبرر الأسعار التي نسمع عنها اليوم في مادة الثوم على حد تعبيرهما، و أبدى محدثانا تحمسهما لفكرة تحويل الثوم إلى الشكل الذي يسمح بحفظه في غرف التبريد، و تسويقه على مدار السنة و ليس كما  هو الحال الآن خلال موسمه فقط عن طريق عرض المنتوج في سوق الثوم بالتلاغمة، والتي تنشط مع بدء موسم الجني و تتوقف قبل  انطلاق عملية الزرع للموسم الجديد  في شهر أكتوبر. كما أشار فلاح إلى أن ابتعاد  عدد كبير من المستهلكين اليوم عن العادات و التقاليد التي كان  معمولا بها لحفظ العديد من المواد الغذائية و منها الثوم، جعل نقص العرض بالأسواق يؤثر على الأسعار، و ذكر أن الغالبية من أهل المنطقة لازالوا محافظين على العادات، و منها سحق الثوم و خلطه بعدة مكونات كالكمون و بهارات أخرى،  مما يسمح بحفظه لفترة معتبرة من الزمن، و هو ما يغنيهم عن الحاجة لشراء الثوم في صورته الأصلية طيلة  أشهر السنة التي لا يكون المنتوج الطازج خلالها متاحا في الأسواق.
ابن الشيخ الحسين.م

ارتفاع جنوني و  تجار الجملة يستبعدون حصول تراجع
البـــطاطا بتسعيــــن دينـــــارا والطماطــــم بمائتــــي ديــــنار بأســــواق قسنطينـــة
عرفت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا جنونيا خلال الأسبوع الجاري بأسواق مدينة قسنطينة، حيث وصل ثمن البطاطا إلى 90 دج للكيلوغرام الواحد، في وقت يؤكد فيه البائعون بأن الزيادات مسجلة لدى تجار الجملة، الذين رجح رئيس فيدراليتهم بالولاية بأنها لن تنخفض في الفترة القادمة.
وأوضح لنا التجار بأن الارتفاع في أسعار بعض الخضر قد سجل بداية من الأسابيع القليلة الماضية، على غرار الطماطم التي وصل سعرها سابقا إلى 200 دج للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق، لكن المشكلة، حسبهم، تكمن في أن الأسعار لم تنخفض بعد ذلك بل واصلت ارتفاعها في مختلف المواد، مع أن الطماطم تراجعت قليلا، فقد وجدنا البائعين يعرضونها يوم أمس، مقابل 150 دج للكيلوغرام الواحد، إلا أن البطاطا ارتفعت كثيرا وتراوحت بين 85 و90 دج، في سوقي بطو عبد الله وبومزو، الذي يُعرف بأسعاره المنخفضة.
ويُسجل ارتفاعا كبيرا في أسعار خضر أخرى في السوقين المذكورين، على غرار القرع التي بيعت بمائة دينار للكيلوغرام، والفلفل الحلو الذي عرض بـ170 دج، بالإضافة إلى الجزر الذي ارتفع إلى 90 دينار للكيلوغرام والبصل بستين دينار. وقد دافع بعض البائعين عن الارتفاع، حيث اعتبر أحد الذين تحدثنا إليهم بأن الأسعار لم ترتفع كثيرا، متحججا بأن سعر الطماطم تراجع بأربعين دينارا مقارنة بالأيام السابقة، في حين شدد آخرون على أن الأسعار مرتفعة في أسواق الجملة، أوضحوا بأنهم لا يعلمون سببا واضحا للزيادة في الأسعار.
وأضافت نفس المصادر بأن الزيادات تتراوح بين 20 إلى 40 دينار، حيث أخبرنا بائع بسوق بومزو بأنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة للزيادة لأن الخضر لا تُقتنى من مكان واحد وليست بنفس السعر، كما أشار إلى أن العمل بسوق الجملة بالمنطقة الصناعية الرمال بقسنطينة يسير بشكل عادي، ولا تسجل فيها أية اضطرابات على خلفية المشاكل التي يطرحها بائعو الجملة مع بلدية قسنطينة، لكنه أوضح لنا بأن أسعار بعض المواد وصلت إلى ارتفاع غير مقبول تماما، على غرار الثوم الذي وصل في أسواق قسنطينة إلى 1500 للكيلوغرام، في حين نبه أحد المواطنين بأنه اقتنى 100 غرام من الثوم مقابل 140 دج، و”نوعيتها رديئة جدا”، على حد قوله. رئيس فيدرالية تجار الخضر والفواكه لولاية قسنطينة، أكد في اتصال بنا، بأن الأسعار مرتفعة عند الفلاحين، حيث قال إنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار البطاطا في الأيام القادمة لأنهم لا يقومون بجنيها، كما أن فلاحي ولاية الوادي هم الوحيدون الذين ينتجونها في الوقت الحالي، ما سيحصر الإنتاج في منطقة واحدة ويُبقي على الأسعار في مستواها الحالي حسبه. كما أضاف نفس المصدر بأن الطماطم والخضر الموسمية الأخرى تعرف ارتفاعا لأنها تباع خارج موسمها في الوقت الحالي، وتتم زراعتها في البيوت البلاستيكية ما يكلف الفلاحين كثيرا ويجعلهم يرفعون أسعارها لتعويض خسائرهم، لكنه أوضح لنا بأنها قد تتراجع قليلا في الأيام القادمة.
سامي .ح