أقرّ رئيس بلدية قسنطينة، أمس، بأن إمضاءه على قرار منح إعانة مالية لجمعية «ديما جاز» كان بمثابة خطأ، مؤكدا بأن الولاية فتحت تحقيقا في القضية، كما تم، حسبه، مراسلة الجمعية لاسترجاع الأموال، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
و خلال الجلسة غير العادية للمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، التي عقدت صبيحة أمس، بحضور المنتخبين و ممثلي وسائل الإعلام، طالب منتخبون بمنح الإعانات المالية لمختلف الجمعيات الرياضية و الثقافية التي تنشط على مستوى البلدية، و تساءل أحدهم عن سبب منح إعانة بمليار سنتيم لجمعية «ديما جاز»، في حين حُرمت منها باقي الجمعيات، و طالب بتحقيق مبدأ المساواة، على حد قوله.
و ردا على المنتخبين، اعترف رئيس بلدية قسنطينة محمد ريرة، بأن منح الأموال لجمعية «ديما جاز» كان بمثابة خطأ، و قال بأنه هو من قام بمنح مبلغ المليار سنتيم للجمعية بعد شهر من تسلّم منصبه على رأس البلدية، كما أشار إلى أنه تعرّض للخداع و علّق قائلا «كلحوني». «المير» ذكر بأن الولاية فتحت تحقيقا و بأنه تلقى أمرا من الوالي لمراسلة الجمعية من أجل استرجاع الأموال، و كذا رفع دعوى قضائية ضدها، و هو الإجراء الذي قام بتنفيذه، على حد تأكيده، مضيفا بأن الإعانات التي منحت للجمعيات الثقافية و الرياضية قبل مجيئه (يقصد سنتي 2013 و 2014)، كانت غير قانونية أيضا و هي خطأ تم ارتكابه، و قد تم، حسبه، اتخاذ نفس الإجراءات المتمثلة في إرسال مذكرات لاسترجاع الأموال. فيما تساءل أحد المنتخبين الذي أثار هذا الانشغال، عن مصير الدعوى القضائية، التي رُفعت لاسترجاع مبلغ المليار سنتيم الممنوح لجمعية «ديما جاز».
للإشارة، كان الوالي السابق حسين واضح، قد أصدر قرارا يقضي بتجميد و إبطال منح الإعانات للجمعيات، و منها قرار بإبطال منح 10 ملايير سنتيم لعدد من الجمعيات ذات الطابع الثقافي لسنة 2013، و مداولة مماثلة بنفس القيمة عن سنة 2014، في حين أن منح إعانة المليار سنتيم لجمعية «ديما جاز» تم في بداية سنة 2016، و هي قضية سبق للنصر أن تناولتها.
 عبد الرزاق.م