قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها  النيجرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بالجزائر بطريقة  غير شرعية  وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء ، ولتجسيد ذلك تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية بما فيها الهلال الأحمر الجزائري، كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف  الممكنة بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان.
و أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أنه «بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر،  قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق  مع  نظيرتها النيجرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين في  الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من 1 أوت 2017،» وأوضح  في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن هذه العمليات «تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة  الجزائرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، خاصة النيجر ومالي  بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي يواجهه بلدنا»، ولتجسيد ذلك أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أنه «تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية بما فيها الهلال الأحمر الجزائري، كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف  الممكنة بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات الجزائر الدولية  في هذا المجال» وفي نفس السياق أبرز الناطق باسم وزارة الخارجية، أن السلطات الجزائرية «حرصت  على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف والراحة والأمن»  مشيرا إلى وجود «تكفل طبي ونفسي متمم للتدابير التي تم اتخاذها».
 وللتذكير، كان الوزير الأول عبد المجيد تبون،  أكد  بأن الجزائر لن تكون عنصرية وستمد يد العون للنازحين، وأشار إلى وجود صعوبات على مستوى بعض الولايات الحدودية بسبب تدفق عدد كبير من اللاجئين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا بأن القضية يتم التعامل معها بحرص من قبل مصالح الأمن وهيئات الإغاثة والإسعاف، كما يتم دوريا التواصل مع الدول المجاورة لترحيل رعاياها بطرق قانونية، واعتبر بأن الحل الجذري لمشكلة النازحين يتمثل في عودة الاستقرار والأمن إلى الدول المضطربة، ومن جانبه كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية، نور الدين بدوي قد أكد  بتونس، خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة  الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط  أن الجزائر تؤدي مسؤولياتها  كاملة بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية وهذا من أجل حماية مصالحها الوطنية  في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة وذكر الوزير، أن هذه الظاهرة تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر  من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان التي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآس إنسانية  كثيرة، كما جدد الوزير عزم الجزائر، على تعزيز التعاون  الإقليمي والثنائي، حول مسألة الهجرة غير شرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص  وتحارب بصفة  كاملة ودائمة وتضامنية  أسباب هذه الظاهرة، من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ، في تصريح له مؤخرا وذلك على هامش الورشة الدولية حول «دور المصالحة  الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما، أن الحكومة بصدد «اتخاذ إجراءات استعجالية»  للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه «شبكات منظمة»،  معتبرا أن الظاهرة أصبحت «تهدد الأمن الوطني» وأوضح مساهل ، أن الجزائر «تتابع  عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا  يعتبرونها كوجهة»، مؤكدا أن الحكومة بصدد «اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء  هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة» والظاهرة أصبحت «تهدد الأمن الوطني» وأكد الوزير بالقول أن «الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة  لكنهم غيورون أيضا على سيادتهم وأمنهم الوطنيين»، وأن للجزائر «قوانين تمنع  الهجرة غير الشرعية عبر ترابها»، مبرزا أن الجزائر تربطها اتفاقيات مع دول  المصدر كنيجر ومالي وتقوم دوريا بإعادة الآلاف من المهاجرين بطريقة منظمة، مشيرا إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في إطار الاتفاقيات الدولية  المعروفة.
وللإشارة كلفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، 1.2  مليار دينار منذ سنة 2014، حسب ما كشفت عنه ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي.
مراد - ح

عنابة شكلت نقطة عبور إلى أوروبا
الشروع في تجميع وترحيل النازحين الأفارقة بالولايات الساحلية
انطلقت عملية تجميع وترحيل النازحين الأفارقة المتسولين بالشوارع، لنقلهم لمراكز العبور على غرار مركز ولاية سطيف ، تمهيدا لتحويلهم في اليوم الموالي إلى الولايات الحدودية القريبة من بلدانهم الأصلية كالنيجر ومالي، تنفيذا لمراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية، وجاء تسريع الإجراء بعد المواجهات العنيفة التي وقعت بين مجموعة من الأفارقة وشبان من حي بوخضرة ببلدية البوني في عنابة، والتي أسفرت عن وقوع
 جرحى  من الجانبين.
 و شرعت السلطات المحلية بولاية عناية، أول أمس، في تجميع اللاجئين الأفارقة خاصة الشباب منهم المنتشرون بكثرة في وسط المدينة، بعد أن تحولت الولاية إلى وجهة للمئات من الأفارقة، وتطور نشاطهم في عدة مجالات منها الهجرة السرية، حيث أصبحت عنابة نقطة عبور إلى أوربا، انطلاقا من سواحلها باتجاه جزيرة سردينيا الايطالية. وتحصي المصالح المختصة انخراط مهاجرين أفارقة ضمن شبكة تهجير البشر، يقومون بالتوسط لنظرائهم من الرعايا اللاجئين في الجزائر، من أجل تأمين لهم أماكن على متن قوارب الهجرة السرية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، وكانت مصالح الأمن والدرك الوطني، قد فككت شبكات في الآونة الأخيرة يقودها ماليون، كما نجحت البحرية الوطنية في توقيف  عشرات كانوا ضمن الأفواج المتجهة بحرا إلى جزيرة سردينيا.
كما يحترف أفارقة نشاط تزوير العملة الوطنية والأجنبية وحتى المتاجرة بالمخدرات الصلبة كالكوكايين والهروين، حيث تسجل المصالح الأمنية، تورط أفارقة في عمليات تزوير للنقود، باستخدام مواد محظورة يتم العثور عليها في ورشات سرية، يعملون بالتواطؤ مع جزائريين في هذا النشاط، إلى جانب ترويج والمتاجرة بالمخدرات.     
ورغم عديد المساعدات والحلول التي تقدمها، الدولة لتوفير الظروف الإنسانية الملائمة لاستضافة اللاجئين الأفارقة، غير أنهم يرفضون البقاء في مراكز الإيواء، على غرار ما حدث قبل عامين بعنابة، حيث قاموا بكسر البوابة الرئيسية لمصنع الخشب المغلق بطريق البوني، والذي حُول إلى مركز تجميع وإيواء، احتجاجا على طول مدة مكوثهم بالمركز، بهدف الضغط على المصالح المعنية للسماح لهم للعودة للتسول.
 ومع تزايد توافدهم على الولايات الساحلية، أصبحوا يتخذون من الجسور أماكن للمبيت، وفي عنابة اتخذوا من أسفل جسر «جوانو» العملاق، تجمعا سكنيا لهم على شكل «قبيلة»، قاموا بتشييد خيم وملاجئ للمبيت فيها ليلا، و العودة إليها مساء، من شوارع وسط المدينة التي يقصدونها للتسول .وتسعى السلطات حسب مصادر مطلعة، إلى تسريع إجراءات ومراحل ترحيل اللاجئين الأفارقة من أجل ضمان سلامتهم، وعدم تكرار الحوادث، واستنادا لذات المصادر غيرت وزارة الداخلية من إستراتيجيتها في التعامل مع المهاجرين الأفارقة بتسريع الترحيل، وعدم الإبقاء عليهم فترة أطول بمراكز التجميع تفاديا لوقوع أي طارئ.                      
ن دريدح