أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة يوم الخميس، رئيس بلدية تمالوس السابق (خ.ا) 52 سنة بسنتين حبسا نافذا على خلفية متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مع تبرئته من تهمة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بينما نطقت ببراءة زوجته (ن.ب) من تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور، كما قضت المحكمة بمعاقبة رئيس مصلحة التعمير والبناء السابق بالبلدية بسنة نافذة و ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة شهود عن تهمة الإدلاء بقرارات كاذبة.  القضية تتلخص في كون رئيس البلدية الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني قام في 2012، عندما كان مكلفا بتسيير شؤون البلدية بمنح قطعة أرض لزوجته مساحتها 4 آلاف مترمربع. وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية حينها بأن طريقة منح قطعة الأرض التي تتواجد بموقع استراتيجي بالمدينة وقيمتها 16 مليار سنتيم كان بطريقة غير قانونية بداية من تسجيل العقار بعقد شهرة باسمها وأيضا إشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري. علما أن ممثل الحق العام كان قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط 7 سنوات في حق رئيس البلدية وزوجته ورئيس مصلحة التعمير و بـ 3 سنوات
 للشهود.                                    كمال واسطة