بعث نواب المجلس الوطني مجددا، مساعيهم لتعديل القانون الأساسي للنائب، ولرفع قيمة التعويضات المالية التي يحصل عليها ممثلو الشعب، رغم فشل مبادرة سابقة.
و يشرف على جمع التوقيعات لدعم هذا المسعى،  عضو بارز في اللجنة المالية بالمجلس، استغل جلسة المصادقة على القانون المتعلق بالطيران المدني أمس، لبعث هذه المساعي التي نمت مباشرتها على مستوى مكتب المجلس في العام الأول، بهدف إعادة النظر في أحكام القانون الأساسي للنائب.  و يشكك برلمانيون في جدوى المبادرة، رغم الضمانات التي أعلن عنها أصحاب المقترح بوجود استعداد من الوزير الأول عبد مالك سلال للنظر في المطلب، خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في حساب النقطة الاستدلالية المعتمدة في حساب أجور النواب، مع قبول رئيس المجلس العربي ولد خليفة للفكرة. و ينظر قطاع من النواب إلى المبادرة بأنها محاولة لابتزاز الحكومة قبل عرض التعديل الدستوري على البرلمان للمصادقة عليه، و محاولة تكرار ما تم سنة 2008 حينما تمّ رفع مبلغ التعويضات عشية التعديل الدستوري. و حسب عضو سابق في مكتب المجلس، فالأمر يتعلق بحملة انتخابية مسبقة ليس إلا، يقودها مسؤولون حاليا في هياكل المجلس من جبهة التحرير الوطني،  تحسبا لانتخابات تجديد الهياكل التي تنظم في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.وأكد مسؤول في كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، أن نواب الحزب غير معنيين بالمبادرة، ولم يستشاروا عند تجهيزها. و يخشى تيار قوى من النواب أن تؤدي إعادة بعث مطلب رفع الأجور إلى إضعاف موقفهم أمام الرأي العام، في وقت تحتاج فيه الجزائر من الإطارات السامية لنوع من التضحية وتقليل الأعباء المالية على الدولة. كما رفضت كتل الأفافاس وحزب العمال أي زيادة في أجور النواب عند طرح المقترح، رغم أن غالبية النواب لا تعارض الفكرة. ويدعو المقترح للمساواة بين أجرة رئيسي غرفتي البرلمان مع الوزير الأول إضافة إلى استفادة نواب البرلمان ومجلس الأمة من منحة المسؤولية وهذا باستفادتهم من منحة إضافية شهرية تقدر بــ  %50 من المنحة الأساسية. و كذا استفادة عضو البرلمان الذي أمضى عهدة واحدة فقط من الصندوق الخاص بالتقاعد للإطارات السامية للدولة على أن يسدّد باقي السنوات المطلوبة قانونا، و من جواز سفر دبلوماسي في تنقلاته الرسمية بصفة»شخصية مهمة جدا»، و كذا الحق في الاستفادة من توفير كل الوسائل التي تمكن عضو البرلمان من القيام بمهامه على مستوى الدائرة الانتخابية وذلك من طرف السلطات المحلية المختصة إقليميا. إلى جانب التنصيص على إشراكه في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام على مستوى الدائرة الانتخابية والولائية و أن يحظى بالمقام الأول في سلم التشريفات.                     

ج ع ع