5 سنوات سجنا للمحافظ العقاري و موظف بمسح الأراضي بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس الأحد، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، و غرامة مالية و حرمان من الحقوق المدنية، في حق محافظ عقاري سابق، و موظف بمديرية مسح الأراضي، مشتبه في علاقتهم بقضية إصدار دفتر عقاري، و مصفوفة مسح، و إخراج أحد الورثة من الشيوع بطريقة مخالفة للقانون، حسب ما توصلت إليه التحقيقات الجنائية التي انطلقت قبل 5 سنوات، عندما تقدمت امرأة  بشكوى مفادها أن أختا لها قد انفردت بقطعة أرض في الشيوع، و حصلت على دفتر عقاري و مصفوفة المسح، و خرجت من الشيوع دون موافقة بقية الورثة المالكين لقطعة أرض ببلدية الفجوج، الواقعة شمال قالمة، مؤكدة في شكواها بأن أختها قد أبرمت عقد بيع للقطعة الأرضية محل النزاع، لفائدة رجل أعمال، يعتزم إقامة مشروع استثماري فيها.  
و بعد وصول الشكوى إلى القضاء انطلقت التحقيقات الأمنية، و استمع المحققون لعدة أطراف بينهم المحافظ العقاري بقالمة، و موظفون بمديرية مسح الأراضي، و موثقة، و رجل الأعمال، و ورثة القطعة الأرضية، للوصول إلى معرفة ظروف و ملابسات عملية إعداد الدفتر العقاري، و إخراج احد الورثة من الشيوع بطريقة مخالفة للقوانين التي تحكم العقار و المسح، و إعداد العقود و إشهارها.  
أمام الهيئة الجنائية المشكلة من قضاة و محلفين شعبيين، حاول المتهمان إنكار الوقائع المنسوبة لهما، مؤكدين بأنهما اتبعا الإجراءات التقنية و الإدارية، التي تحكم عمليات الترقيم النهائي للقطع الأرضية، و إعداد بطاقة المعاينة الميدانية، و مصفوفة المسح، و الدفتر العقاري، الذي يعد الوثيقة الرسمية الرئيسية التي تعقب عمليات مسح الأراضي.
و قد واجهت رئيسة الجلسة المتهمين بدلائل، قالت بأنها تشير بوضوح إلى وقوع لبس كبير، و شبهات حول إخراج الوريثة من الشيوع دون موافقة بقية الورثة، و تمكينها من عقد الملكية المنفردة، و المخطط المسحي، مصفوفة المسح، و الدفتر العقاري، مؤكدة بان القانون لا يسمح بإخراج وريث من الشيوع عن طريق عمليات المسح التي تعدها مديرية مسح الأراضي، حيث يحتاج الأمر إلى موافقة، بقية الورثة، و إجراءات قانونية صارمة تحفظ حقوق الجميع.  
النيابة العامة، قالت بان القضية خطيرة و تمس بأصل الملكية، و تؤثر على سير المرفق العام، مؤكدة بان كل الدلائل تشير إلى تورط المتهمين في عملية التزوير، و استعمال المزور، في محررات رسمية، ملتمسة عقوبة 12 سنة سجنا في حق المحافظ العقاري السابق بمحافظة قالمة، و موظف مديرية مسح الأراضي، في حين مثلت الموثقة أمام الهيئة الجنائية كشاهدة، مؤكدة بأنها أعدت عقد البيع وفق القانون بعد أن قدمت الوريثة الدفتر العقاري، مضيفة بأنها لم تكن تعلم بأن الدفتر قد أعد بطريقة مخالفة للقانون. وبعد غلق باب المرافعات، انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالحكم المذكور، و تمنح مهلة 10 أيام للمتهمين للطعن بالنقض أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء قالمة طبقا للقانون الجديد الذي ينظم عمل محكمة الجنايات.    
فريد.غ