مكتتبون في عدل2 ينتقدون  نوعية الأشغال بـورشة 500 سكن بأم البواقي
انتقد، أمس، مكتتبون ضمن البرنامج السكني عدل 2 التابع لوكالة البيع بالإيجار عدل، ما اعتبروه رداءة في أشغال إنجاز حصة 500 سكن بأم البواقي، بسبب عدم احترام المقاولة المشرفة على الأشغال لما ورد في بنود دفتر الشروط.
المكتتبون وبينهم أعضاء ضمن الجمعية الخاصة بالمشروع والتي تتواجد قيد التأسيس، بينوا بأنهم ينتقدون ما وصفوه برداءة الأشغال على مستوى موقع إنجاز 500 وحدة سكنية بمخرج مدينة أم البواقي، مؤكدين بأن المقاولة التي تقدمت الأشغال في ورشتها، أنجزت عمارات من دون إقامة عازل بين الشقق، وهو العازل الذي ينجز بجدارين متلاصقين، غير أن القائمين على المشروع أنجزوا جدارا واحد فقط، وأضاف المكتتبون بأن المقاولة وفي حال تداركها الأمر بإنجاز جدار ثان ستنقص من المساحة الإجمالية للشقة، وفي حال لجأت لحلول خارج محيط الشقة فطالب المكتتبون باللجوء لحلول دائمة بعيدا عن الحلول الترقيعية المؤقتة.
وأضاف المكتتبون كذلك بأن المقاولة التي أسندت أشغال الإنجاز لمؤسسة بناء صينية، لم تتوقف عند عدم إنجاز الجدار العازل، بل لجأت لتغطية الجدران الداخلية للشقق بمادة الجبس بدلا من الاسمنت، وهو ما يخالف كذلك دفتر الشروط، وأبدى بعض المكتتبين تخوفهم من وقوع نفس التجاوزات بورشة إنجاز 550 سكن بالصيغة نفسها بمدينة عين البيضاء، كونها مسندة للمقاولة ذاتها، وتطرق المكتتبون إلى قدوم لجنة وزارية للتحقيق في طريقة إنجاز سكنات عدل بالولاية، وهي التي عقدت اجتماعها بحسبهم مع المدير الولائي للسكن، الذي تعذرت اتصالاتنا به.
المكلف بتسيير مشاريع وكالة عدل بأم البواقي، كشف للنصر بأن المكتتبين ليس لهم الحق في الحكم على معطيات تقنية بحتة، فالمقاولة حسبه لم تنته من أشغالها والمشروع لم يسلم بعد لأصحابه، مشيرا بأن العمل حاليا يكمن في إنجاز هياكل العمارات فقط، والمختص بالحديث حول رداءة الأشغال من عدمها هو مخبر تقني متخصص، والأشغال في الظرف الراهن تمشي بطريقة محترمة ولا يمكن الحكم عليها، وأكد المتحدث بأنه لم يعلم بقدوم اللجنة الوزارية التي تحدث عنها المكتتبون كونها لم تزر الورشة المتواجدة بمدينة أم البواقي.
أحمد ذيب