أشادت المحافظة السامية للأمازيغية بمصادقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس  الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية  الجزائرية للغة الأمازيغية.
و أكدت المحافظة في بيان لها أمس أن «هذا القرار التاريخي و المكسب الوطني  المجسدين بمبادرة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، سمح باستكمال مسار  إعادة الاعتبار للأمازيغية ببلادنا» مضيفا أن «استكمال هذا المسار المؤسس يفتح  للأمازيغية, لغة و ثقافة (تراث جميع الجزائريين) أفاقا معتبرة من حيث العمل  الواجب انجازه في الآجال و في مختلف المجالات».
كما اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية أن الأكاديمية الجزائرية للغة  الأمازيغية «هيئة دستورية مختصة، و صرح مرجعي علمي وطني، لا غنى عنه، و حامل  لمشاريع أبحاث من أجل توحيد اللغة الأمازيغية و توضيحها من أجل تعلم متاح  للجميع، و التي تستمد معرفتها قوتها من تمسكها المزدوج بالاستعمال و التوحيد».
وجاء في ذات البيان أن «الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية و من أجل  القيام على أكمل وجه بمهامها المحددة مسبقا, تعمل ضمن مقاربة تعاون و تنسيق و  تبادل مع المؤسسات و الهيئات العمومية و كذا مع الأكاديميات و المؤسسات اللغوية  المماثلة».
كما أشارت المحافظة إلى أن «مهام إعادة الاعتبار للأمازيغية و ترقيتها  المسندة بشكل متميز وعلى التوالي للمحافظة و للأكاديمية الجزائرية للغة  الأمازيغية، تستلزم لا محالة  المساهمة المتكاملة للهيئتين باعتبارها أساس النجاح الكامل لمسار تعميم  الأمازيغية و تنشئتها الاجتماعية».
و يحدد مشروع هذا القانون العضوي مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه  الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، و التي تقرر إنشاؤها بموجب المادة 4 من  الدستور المعدل سنة 2016.
و تتكفل هذه الأكاديمية على الخصوص بجمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية  بكل تنوعاتها اللسانية، وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل  اللساني و كذا إعداد  قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
و تتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا  على الأكثر يتم انتقائهم من  بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة  باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة، كما سيكون للأكاديمية أيضا مجلسا و  رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.