تعزيز التعاون الأمني دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية: استحـــــداث «مجلــس أعلــى للتعـــــاون» علـــى مستــــوى رئيســـي البلديــــن

قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء «مجلس أعلى للتعاون» على مستوى رئيسي البلدين، وينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس، كما تقرر تعزيز التعاون فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، حيث سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين كلما دعت الحاجة لذلك. بالموازاة مع العمل لاعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين.
دشنت الجزائر وفرنسا حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، والتي يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماشى مع تطلعات شعبيهما.  وحسب ما جاء في «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فإن هذه الشراكة المتميزة الجديدة، أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تحديد أجندة مستقبلية مشتركة في أفق عام 2030 وإبرام ميثاق جديد للشباب.
وتؤكد الوثيقة، أن هذه الشراكة المتجددة من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والاقليمية، تغير المناخ ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثورة الرقمية ، والصحة، ...)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية. حيث تعتزم الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك.
وفي الشق المتعلق بالحوار السياسي، تعتبر الجزائر وفرنسا أن الوقت قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون الثنائي. وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء «مجلس أعلى للتعاون» على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين.
وسيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها. وستُجرى زيارات وزارية ثنائية في جميع المجالات المعنية على أسس منتظمة لضمان المتابعة. أما فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت 2022، كلما دعت الحاجة لذلك. وينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.
معالجة مشاكل التنقل وتثمين
 دور الجالية
كما تضمنت الوثيقة شقا يتعلق بالبعد الإنساني والتنقل. وذلك –كما جاء في نص الاعلان- «إدراكًا منهما أن الروابط الإنسانية تشكل بامتياز رافدا لضمان التنشيط الفعال للشراكة الثنائية»، ومن هذا المنطلق يتفق الطرفان على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة.
يتفق الطرفان على تحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة. كما يتعهدان بثمين دور الجالية الجزائرية في فرنسا والمواطنين مزدوجي الجنسية في تطوير العلاقات الثنائية ودعم المشاريع التي تنفذها هذه الجهات الفاعلة في هذا السياق في الجزائر كما في فرنسا.
 شراكة اقتصادية متوازنة
لصالح البلدين
أما بالنسبة للشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي. ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. ولهذا الغرض، يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار. ستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
واتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه. ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين. كما اتفق الطرفان على العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ع سمير