أوصت، أمس، اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول واجب التحفظ كالتزام مفصلي ضمن أخلاقيات مهنة القضاء، المنظم بقسنطينة، بمراجعة القانون الأساسي المنظم للمهنة وكذا مدوّنة السلوك لتتماشى والضوابط الأخلاقية ضمن تحديات العولمة، وإعداد دليل عملي يشرح كيفية الالتزام بواجب التحفظ، فضلا عن الإسراع في إعداد مدوّنة السلوك وأخلاقيات مهن مساعدي العدالة.
و في كلمته خلال اليوم الدراسي المنظّم من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع مجلس قضاء قسنطينة، و الذي احتضن أشغاله النادي الجهوي للجيش، ذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطاهر ماموني، أنّ رئيس الجمهورية في خطابه خلال افتتاح السنة القضائية أكد على أن الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة يتوجب أن تبنى على رؤية واضحة تنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح للجهاز بأداء وظيفته بسلامة واقتدار، مضيفا أنّ واجب التحفظ ليس مجرّد التزام مهني جامد بل سلوك قيمي و ركيزة أساسية في بناء شخصية القاضي وشرط جوهري لصون هيبة القضاء وتعزيز ثقة المجتمع في أحكامه، معتبرا إياه الترجمة العملية لمعاني الاتزان والسمو الأخلاقي للقاضي، لافتا إلى أنّ التطورات العلمية والتكنولوجية أدّت إلى ظهور بعض التصرفات التي تتطلب تصنيفا وتحديدا لطبيعتها الأخلاقية بنصوص قانونية أو تنظيمية بما لا يدع مجالا للشك أو التفسير في مفهوم الحياد ضمن أخلاقيات مهنة القضاء.
وأكّد المتدخلون خلال اليوم الدراسي، على أهمية ترسيخ ونشر ثقافة قضائية، كما قدّمت خلال أشغال الفعالية مداخلة تطرّقت إلى مجموعة من الجوانب في صورة كيفية التفاعل مع مقتضيات التزام واجب التحفظ في الحياة المهنية والخاصة والإشكالات العلمية المرتبطة به، على غرار استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر الأستاذ، رضا مشير، أن استعمال القضاة في الجزائر لهذه الوسائل ليس ممنوعا لكن تحكمه عدة ضوابط أخلاقية ومهنية، كما تم التطرّق في مداخلة أخرى لدور الفاعلين القضائيين والأكاديميين في نشر ثقافة أخلاقيات مهنة القضاء مع ترسيخ الوعي بأهمية واجب التحفظ.
وأوصت اللجنة العلمية لليوم الدراسي برئاسة، عبد الوافي خليفي، بضرورة مراجعة وتحيين التشريع المرتبط بالقانون الأساسي الذي ينظم مهنة القضاة وكذا مدوّنة سلوكهم بما يتماشى وضوابط أخلاقيات المهنة ضمن تحديات العولمة كالتعريف الدقيق لواجب التحفّظ، تحديد نطاق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي عبر إدراج الضوابط والقيود، إعداد دليل عملي لشرح كيفية الالتزام بواجب التحفظ، كذلك ضرورة الإسراع في إعداد مدوّنة قواعد السلوك وأخلاقيات مهن مساعدي العدالة باعتبار أنّ أداءهم مرتبط بتحقيق الأمانة وروح المسؤولية ونزاهة مرفق القضاء.
كما تضمنت التوصيات إنشاء المجلس الأعلى للقضاء لمنصات رقمية رسمية موثقة تمكن القضاة من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومة المهنية وتحميهم من مخاطر الولوج إلى فضاءات من شأنها أن تضعهم في موضع مساس بواجب التحفّظ، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الأخلاقية لدى القضاة ومساعدي العدالة عبر تنظيم ورشات ودورات تكوينية حول أخلاقيات المهنة وبالأخص واجب التحفّظ والعمل على تشجيع النقاش الأكاديمي حول الموضوع، إلى جانب تدعيم برامج التكوين والتدريب للطلبة القضاة بالمدرسة العليا حول القانون الأساسي المنظم للمهنة وأخلاقياتها بما يعزز عندهم روح الشعور بالمسؤولية، و كذا السعي لتحقيق توازن فعال بين التزام القاضي بواجب التحفّظ ومقتضيات أخلاقيات المهنة وبين ضمان حقه في الحماية القانونية.
إسلام. ق
