درست الحكومة، خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، نصوصا و عروضا تتعلق بإصلاح التكوين المهني على ضوء مخرجات الجلسات الوطنية التي تم تنظيمها مؤخرا، إلى جانب دراسة الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها، إلى جانب الوقوف، على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة في قطاع الري ، فضلا عن دراسة سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها، والتي من شأنها أن تسمح بضمان تسيير أفضل للثروة الغابية الوطنية واستغلالها بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية.
وتأتي دراسة هذا الملف في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الجزائر للثـروة الغابية و كل أنواع الغطاء النباتي في توجه واعد و مسؤول لمواجهة المخاطر البيئية و الاقتصادية المحدقة بالبلاد في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يعرفها كوكب الأرض متأثرا بالاحترار و الانبعاثات الغازية المضرة بالغلاف الجوي.
و يعد قانون الغابات الجديد رقم 23-21 الصادر في العدد 83 من الجريدة الرسمية في 24 ديسمبر 2023، خطوة هامة نحو تعزيز سبل و آليات حماية الثروة الغابية الوطنية و التنوع الإيكولوجي و البيئي للبلاد، و التقليل من مخاطر التغيرات المناخية المتعددة الأشكال كالجفاف و التصحر و الأمراض النباتية و تراجع معدلات التساقط و الحرائق.
و يجدر التنويه إلى أن هذا النص القانوني جاء ملما بكل الجوانب المتعلقة بكيفية حماية الحياة البرية و الثروة الغابية و توسيعها و تثمينها حتى تتحول إلى مورد اقتصادي مستديم و جدار لصد المخاطر البيئية المتفاقمة، و السلوك البشري المعادي للطبيعة، حيث أخذ المشرع في الحسبان التغيرات المناخية المستجدة بمنطقة حوض المتوسط و شمال إفريقيا، و التحولات الاقتصادية و الديموغرافية التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة.
كما استمعت الحكومة - حسب ذات المصدر - إلى عرض حول مخرجات الجلسات الوطنية حول إصلاح التكوين المهني، والرامية إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية لإصلاح هيكلي وطموح يضمن عصرنة هذا القطاع وتعزيز جاذبيته، وأداء دوره كركيزة أساسية للتنمية الوطنية من خلال اعتماد حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد تعول الحكومة، على توفير كل الشروط ليصبح قطاع التكوين المهني محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، و المساهمة في إنعاشه، في ظل تحديات كبيرة، يجري الإعداد لمواجهتها .
ويعتمد هذا التوجه على توقيع عن مشاريع شراكة مع القطاع الاقتصادي، حيث سيتم في هذا الصدد إنشاء مراكز تكوين، متخصصة باعتماد النموذج الألماني، وذلك من أجل سد العجز القائم في ما لا يقل عن 200 ألف منصب عمل في مختلف القطاعات لا وجود للأيادي العاملة المؤهلة لشغلها.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي ورفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها نحو القطاعين الفلاحي والصناعي، وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة في قطاع الري على غرار مشروع تزويد سكان بشار و العبادلة و القنادسة بالماء الشروب انطلاقا من حقل المياه الجوفية القطراني ببلدية بني ونيف، وإنجاز محطتي تصفية المياه المستعملة بمدينة بشار ومدينة بوينان الجديدة بالبليدة.
ومعلوم أن بلادنا سجلت تقدما بخطوات ثابتة خلال السنوات الماضية، نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال استراتيجية وبرنامج انجاز منشآت مائية مختلفة، وقد رصدت الدولة لأجل تحقيق الأمن المائي في البلاد، ميزانيات ضخمة وأعداد هائلة من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات بالإضافة إلى إقامة شراكات على المستوى الدولي، لأجل تحقيق مشاريع استراتيجية في قطاع الموارد المائية، ما أفضى إلى إعادة هيكلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعدة مناطق من الوطن.
وإلى جانب الملفات السابقة، تناولت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي أمس، بالدراسة والبحث سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، بهدف منح مرونة أكبر للهيئة المكلفة بدراسة الملفات المعنية بهذا الإجراء في ظل احترام المعايير العلمية والدولية ذات الصلة.
ع.أسابع
