تمر اليوم 44 سنة على إعلان تأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لتدخل بذلك الجزائر معركة ثانية من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية، بعد استرجاع السيادة الوطنية.
ولم يكن إعلان الرئيس الراحل، هواري بومدين الشهير، في 24 فيفري من العام 1971 تأميم المحروقات، مجرد بيان سياسي للاستهلاك، بل كان خطوة عملية وإيذانا ببداية معركة التنمية والتطوير واسترجاع السيطرة الكاملة على الثروات الوطنية بعد عقود من النهب والاستغلال من قبل المستعمر الفرنسي.
وفي الواقع فإن تأميم المحروقات وخطوط النقل لم يكن بالأمر السهل كما قد يتصور البعض، بل كانت معركة كبيرة خاضها أبناء الجزائر في ذلك الوقت على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتقنية، هنا في الجزائر وفي فرنسا نفسها، لأن هذه الأخيرة لم تكن لتفرط في ثروة البترول والغاز بسهولة خاصة في ذلك الوقت حيث كان الاقتصاد العالمي يشهد تطورا متسارعا وكانت المحروقات شريانه الأساسي.
كما كان إعلان تأميم المحروقات بمثابة الخطوة الأولى نحو بداية مخططات التنمية في جزائر فتية خرجت لتوها من أتون حرب مدمرة بعد أكثر من قرن و30 سنة من الاستغلال والاستعمار والمحو البشع لكل مقومات الأمة الجزائرية ماديا ومعنويا، فقد كانت مداخيل المحروقات من البترول و الغاز هي المورد الأساسي والوحيد للجزائر في تلك المرحلة من العملة الصعبة و العائدات الجبائية التي ستسمح لها بالتحرك لتلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى، ثم التخطيط لتطوير البلاد في المقام الثاني.
والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث في ذلك الوقت كانت الثروة النفطية بالنسبة لها الرأسمال الأول والأخير لتحقيق التنمية في جميع القطاعات، وعلى ذلك النحو باشرت الدولة الجزائرية مباشرة بعد تأميم المحروقات وضع الخطط التنموية الواحدة تلو الأخرى من أجل توفير الحاجيات الأولية الأساسية للمواطنين في المرحلة الأولى من بناء مساكن، وكهرباء وماء للشرب وشق الطرق وتوفير المواد الغذائية وغيرها.
وفي المرحلة الثانية اتجهت الدولة بفضل عائدات المحروقات نحو وضع خطط تنموية وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، و بناء المصانع وتطوير الفلاحة وغير ذلك، وقد حققت الجزائر بفضل الثروة النفطية التي امتلكتها نتائج معتبرة في مجال التنمية والتطوير.
و ظلت مداخيل المحروقات تشكل إلى يومنا هذا نسبة كبيرة ومعتبرة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة الشيء الذي مكنها من قطع أشواط تنموية معتبرة وكبيرة في كافة المجالات. واليوم وبعد 54 سنة من تاريخ تأميم المحروقات تبقى هذه الثروة تحتل مكانة هامة وجد متقدمة بالنسبة للرهانات الاقتصادية والتنموية الكبيرة للبلاد في عالم متقلب ومتسارع التحولات إن على المستوى السياسي و الجيواستراتيجي أو على المستوى الاقتصادي والمالي.
فالجزائر الجديدة اليوم، وبعدما نجحت في العقود الماضية من تحقيق تنمية وطنية متوازنة وتلبية حاجيات المواطنين إلى حد كبير ونجحت في وضع قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني، تطمح إلى تحقيق التنمية المستدامة و الدخول إلى نادي الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.
وهي في ذلك تدرك جيدا أهمية الثروة النفطية والغازية والثروات الأخرى التي حباها الله بها، والتي بفضل الرجال الأحرار تمكنت من تأميمها ذات 24 فيفري 1971، وما تزال هذه الثروة المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والباعث الأول للتنمية على المستوى الوطني في ظل جهود السلطات العليا في البلاد من أجل تنويع الاقتصاد الوطني. وبفضل مداخيل المحروقات انتقلت الجزائر اليوم إلى بناء المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية والكبيرة التي ستقفز بالبلاد نحو مرتبة متقدمة في العالم وتسمح لها بأن تكون دولة ناشئة بامتياز، ومنها مشاريع تحلية مياه البحر، وهي من الأهمية الاستراتيجية بمكان في عالم يتجه في المستقبل نحو الصراع حول منابع ومصادر المياه.ومن المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الأخرى التي باشرتها الجزائر أيضا مشاريع الحديد والصلب وأحسن مثال على ذلك مشروع غار جبيلات، ومشاريع الزنك والفوسفات، وفي المجال الفلاحي مشروع «بلدنا» لإنتاج بودرة الحليب بالشراكة مع الجانب القطري، والمشروع الفلاحي الخاص بزراعة الحبوب وإنتاج العجائن في ولاية أدرار بالشراكة مع الجانب الإيطالي، فضلا عن مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.وتدافع الجزائر في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط، و»أوبك بلوس»، و في منتدى الدول المنتجة للغاز وفي غيرها من الأطر على حق الدول المنتجة لموارد الطاقة في استغلال هذه الموارد كما يجب من أجل تنمية بلدانها وتطوير اقتصادياتها وتلبية حاجيات شعوبها، وفي تحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب العصرنة والتطور، في ظل المناورات التي تقوم بها بعض الدول الغربية المتقدمة من أجل الالتفاف على موارد الطاقة ومحاولات السيطرة عليها.ومن هذا المنطلق يمكن القول إن تأميم المحروقات في الجزائر في سنة 1971 كان قرارا استراتيجيا وخطوة عملاقة في طريق تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد بعد نجاحها في تحقيق الاستقلال السياسي، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون اليوم في كل مرة.
إلياس -ب
