تخضع سوق الأدوات المدرسية لمتابعة مستمرة من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن آليات الإخطار التي وضعتها منظمات حماية المستهلكين للإبلاغ عن التجاوزات التي قد يقوم بها المتعاملون، من بينها اعتماد أسعار مضخمة للوازم المدرسية.
تستعد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لافتتاح الأسواق الجوارية للأدوات واللوازم المدرسية عبر كافة الدوائر خلال الأيام المقبلة، تجسيدا لتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني لإنجاح هذه الفعالية، وذلك تزامنا مع شروع المتعاملين من منتجين ومستوردين وتجار جملة في تدعيم الفضاءات التجارية المختصة في عرض مستلزمات الدخول المدرسي بالكميات الكافية لتلبية احتياجات الأسر، وضمان استقرار الأسعار.
وتجري التحضيرات لهذه الفعالية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين ونقابة التجار، فضلا عن منظمات حماية المستهلكين التي سارعت من جهتها إلى تفعيل آليات رقابة سوق الأدوات المدرسية بعد الوقوف على انطلاق التحضيرات المبكرة للدخول المدرسي من القطاعات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأفاد في هذا السياق ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن المعاينة الميدانية لسوق الأدوات المدرسية أكدت تحقيق عنصر الوفرة بفضل الجهود الاستباقية التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع المتعاملين لتغطية احتياجات أزيد من 11 مليون تلميذ، من مختلف الأدوات المدرسية.
وأوضح المتدخل بأن المنظمة وقفت مؤخرا على ارتفاع في أسعار بعض الأنواع من الكراريس المنتجة محليا، وقامت بإخطار الوزارة الوصية من أجل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أسعار الأدوات المدرسية، ويثقل كاهل الأسر التي تستعد بدورها لاستقبال الدخول الاجتماعي المقبل الذي سيشهد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الصيفية.
ولجأت وزارة التجارة الداخلية إلى توحيد أسعار الكراريس على المستوى الوطني في بداية الموسم الدراسي المنصرم، بعد عدة شكاوى رفعها الأولياء بسبب غلاء أسعار بعض اللوازم المدرسية من بينها الكراريس ذات الأحجام والأنواع المختلفة الموجهة لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضح المتدخل بأن رفع أسعار بعض الأصناف من الكراريس من قبل المنتجين فاجأ منظمة حماية المستهلكين بعد أن سجلت استقرارا في السوق، وانخفاضا في أسعار عديد المستلزمات المدرسية، كما وقفت خلال الخرجات الميدانية التي قام بها أعوان المنظمة على ضخ كميات هامة من الأدوات المدرسية في السوق بهدف تفادي الندرة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتوقع الناطق باسم منظمة حماية المستهلكين بأن يساهم مشروع قانون ضبط السوق الذي تعكف على صياغته وزارة التجارة الداخلية بالتشاور مع مختلف المتدخلين في تموين السوق ومحاربة كافة الاختلالات التي تمس بالقدرة الشرائية، عن طريق ضبط سلسلة التوزيع والتموين بما يتناسب مع احتياجات السوق، وضمان توحيد أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية على المستوى الوطني.
وكان وزير القطاع أكد مؤخرا على أهمية ضمان نجاح الأسواق الجوارية للأدوات المدرسية، من خلال إشراك المنتجين والمستوردين لعرضها بأسعار تنافسية، لتخفيف الأعباء عن العائلات، ويحقق وفرة هذه المنتجات بالجودة والنوعية المطلوبة، ويلبي احتياجات الأسر.
ويساهم عديد المتعاملين في تموين السوق بالأدوات المدرسية، من بينهم نحو 25 متعاملا تحولوا من الاستيراد إلى الإنتاج بفضل التسهيلات التي توفرها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.
ويذكر بأن وزير التجارة أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتشجيعه عبر الترويج له في المعارض الخاصة باللوازم المدرسية، سيما وأن الإنتاج المحلي أصبح يغطي نسبة معتبرة من السوق، ويلبي الاحتياجات بالنسبة لعديد لمستلزمات، من بينها الكراريس والأقلام بنوعيات مختلفة وجودة عالية.
ويشار أيضا إلى قرار وزارة التربية الوطنية بالإعلان المبكر عن تاريخ الدخول المدرسي المقبل، إلى جانب حرصها على توزيع قائمة الأدوات المدرسية لمختلف الأطوار التعليمية في نهاية الموسم الدراسي، بهدف المساهمة في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط عن السوق، بشروع العائلات مبكرا في اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائها في ظروف مريحة.
لطيفة بلحاج
