تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، أمس الأحد، من حجز 34 حاوية محملة بمادة الموز، كانت موجهة للمضاربة، بميناء عنابة.
وفي تصريح للصحافة بالميناء، أوضح المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن كمية الموز المحجوزة تتجاوز 800 ألف كيلوغرام، محملة على متن 34 حاوية، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
و كانت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قد شنت خلال الأيام الأخيرة حملة ضد المضاربين بمادة الموز بعد أن تجاوزت أسعارها في السوق 600 دج للكلغ، مع حجز كميات معتبرة من هذه المادة لدى تجار الجملة، بعد الوقوف على عدم الالتزام بشروط البيع والفوترة.
و قامت مصالح وزارة التجارة الداخلية خلال خرجة ميدانية قبل أيام بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة بولاية تيبازة، بحجز 26 قنطارا من مادة الموز، بسبب مخالفة تتعلق بعدم القيد في السجل التجاري، قيد رئيسي، وعدم وجود أي فوترة، مفيدة بأن عملية المراقبة ركزت على المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق، من بينها مادة الموز التي تخطى سعرها المستويات المعقولة، مما أثار استياء المستهلكين الذين تساءلوا عن سبب هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار الموز الذي يعد من المنتجات الفلاحية التي يزيد الإقبال عليها في رمضان.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين أصدر بدوره بيانا ، اتهم فيه المستوردين بالوقوف وراء غلاء أسعار الموز، بسبب اعتماد تسعيرة مضخمة للكيلوغرام الواحد، مع إلزام تجار الجملة بالفوترة بسعر آخر أقل.
ودعا التنظيم الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل للحد من المضاربة، مقترحا بعض التدابير لكبح المضاربين والمحتكرين لهذه المادة، من بينها منح حصرية استيراد الموز للدواوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مع فرض شفافية أكثر على عملية الفوترة، وتسقيف هامش الربح الخاص بمادة الموز.
عبد الرزاق.م
