وسط دعوات لإشراك العمال في رسم معالم الاستراتيجية التنموية: الأحزاب السياسية تثمّن المكاسب الاجتماعية وتشيد بقرارات الرئيس

 أجمعت الأحزاب السياسية على تثمين المكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات القليلة الأخيرة من زيادات في الأجور والمنح وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الفئة الشغيلة، ودعت الأحزاب، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الى استكمال الإجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للجزائريين.
ثمنت الأحزاب السياسية، المكاسب الاجتماعية المحققة لفائدة الطبقة الشغيلة من زيادات في الرواتب والأجور وتخفيضات ضريبية استفاد منها مئات الآلاف من العمال في قطاعات مختلفة، وصولا إلى إقرار القوانين الخاصة لصالح عمال قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الدينية، وهي القوانين التي انبثقت عنها أنظمة تعويضية جديدة ساهمت في رفع أجور شريحة واسعة من العمال.
وبهذا الخصوص، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن الجزائر تخطو خطوات عملاقة نحو تحقيق المجد والنهضة الشاملة بسواعد أبنائها، وهذا بفضل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أولى مكانة خاصة للطبقة الشغيلة من أجل تحقيق الأهداف وتجسيد الآمال والطموحات في أرض الواقع، يقينا وإيمانا بأن العامل الجزائري على مختلف مستوياته بإمكانه صنع المعجزات.
وقال بن مبارك، بأن الاحتفال باليوم الوطني للشغل، يأتي في سياق خاص، تترجمه إرادة سياسية قوية تستهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات استراتيجية، وإقرار زيادات تدريجية في الأجور ستتعزز أكثر خلال المرحلة المقبلة لتصل في حدود المائة بالمائة، موازاة مع الجهود المبذولة من أجل تحسين القدرة الشرائية.
الأرندي: خلق بيئة اجتماعية هادئة
وضمن نفس التوجه، أكد مصطفى ياحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تثمين حزبه ”للمكاسب غير المسبوقة” التي حققتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى سلسلة من القرارات التي استهدفت تحسين ظروف العمال ماديًا واجتماعيًا.
وذكر أن من أبرز هذه المكاسب: مراجعة شاملة للأجور، زيادات في الرواتب بلغت 47 بالمائة تحسين منح التقاعد، رفع معاشات المتقاعدين، تخفيف الأعباء الضريبية، مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، تقليص عطلة الأمومة، وخفض سن التقاعد لفئة الأساتذة، وغيرها من الإجراءات التي وصفها بـ”الجريئة والشجاعة”.
وأكد ياحي أن الحزب لا يزال يقف إلى جانب العمال من أجل مزيد من العناية بهم، لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار المهني والاجتماعي. واعتبر أن خلق بيئة اجتماعية هادئة يُعد شرطًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها الجزائر في إطار رؤيتها الجديدة للتنمية.
البناء: دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد
من الاستقرار
كما ثمنت حركة البناء الوطني، ما تحقق من مكاسب اجتماعية ومهنية لفائدة العمال في ظل التوجهات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة وأشادت بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وفاء لتعهداته تجاه الشريحة العمالية من مراجعة عادلة لمنظومة الأجور بالرفع التدريجي لأجور منتسبي الوظيفة العمومية وإعفاء ذوي الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل الفردي، إلى مراجعة القوانين الخاصة ببعض الأسلاك المهنية، وخفض سن التقاعد لأساتذة قطاع التعليم، و رفع مدة عطلة الأمومة للمرأة العاملة فضلاً عن البرامج التنموية وتحسين بيئة الاستثمار التي تساهم في نمو سوق الشغل وخلق مناصب جديدة، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار والتوسع.
ودعت الحركة، أبناء جيل اليوم الى مواصلة معركة البناء، وإدراك حجم التحديات والرهانات التي تتنظر بلدنا وحجم التحولات التي يعيشها العالم وأن يسخروا كل قواهم و مداركهم ومعارفهم من أجل إرساء دعائم دولة قوية باقتصادها، سيدة في قرارها متحررة من كل تبعية، تؤمن سيادتها الغذائية والمائية و الطاقوية وسائر حاجياتها وتوفر لمواطنيها مقومات الرفاه والحياة الكريمة.
وفي تصورها لآفاق التنمية، ركزت حركة البناء على أهمية المورد البشري، معتبرة أنه يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاديات الحديثة. ودعت إلى ربط التعليم العالي والتكوين المهني باحتياجات سوق العمل، وتوفير التكوين المستمر للعمال، وتهيئة بيئة مهنية مستقرة، قائمة على التعاون بين جميع مكونات المؤسسة: من مسيرين، ومسؤولين، ونقابات، وعمال. وتوحيد جهودهم من أجل رفع أداء المؤسسات وكسب الرهانات والمستهدفات القطاعية والوطنية.
  «حمس»: إشراك العمال في رسم مستقبل الجزائر
من جانبها، شدّدت حركة مجتمع السلم، في بيان لها على ضرورة تحسين أوضاع العمال المهنية والاجتماعية بما يصون حقوقهم ويحفظ كرامتهم. وطالبت بتحسين شروط بيئة العمل بما يحقق رخاء العيش واستقرار علاقات العمل ويثمّن التضحيات. وأكدت الحركة، بأن كرامة العامل يجب أن تظل في صلب كل رؤية اقتصادية، وأن حماية الحقوق الاجتماعية ليست عائقًا أمام التطور، بل شرط لتحقيقه، وأن مستقبل الجزائر لا يُبنى إلا بتثمين الجهد، وتوزيع عادل للثروة، وحماية مكتسبات العمال من التعسف، ومظاهر الفساد الإداري والمالي، وإشراك فعلي للطبقة العاملة في رسم التوجهات الهيكلية والسياسات الكبرى.
وترى حركة «حمس» أن الاحتفال بعيد العمال يأتي في سياق عالمي استثنائي، يشهد تحولات اقتصادية كبرى، يعاد فيها تشكيل أنماط العمل وتوزيع الثروات، مع تصاعد رأسمالية رقمية شرسة، وتراجع دور الدولة الاجتماعية، وتفشي أنماط جديدة من التشغيل تهدد الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية للعمال.
وأشارت الحركة إلى أن الملايين من العمال حول العالم باتوا يعانون من ظروف هشة، تتسم بانعدام الأمان المهني، واستنزاف الجهود دون مقابل عادل، وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت أن هذه الظواهر تتطلب تصورات اقتصادية بديلة، يكون فيها العامل مركز السياسات لا ضحيتها. وفي هذا الإطار، شددت على أن كرامة العامل يجب أن تكون في صلب أي رؤية اقتصادية، وأن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية لا يُعد عائقًا أمام التطور، بل شرطًا أساسيا لتحقيقه.
وطالبت الحركة بتحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتمكين الحقيقي للعمال داخل بيئاتهم المهنية، بما يضمن لهم مشاركة فعلية في رسم السياسات الاقتصادية الكبرى. كما اعتبرت أن مستقبل الجزائر لا يمكن بناؤه دون إشراك الطبقة العاملة في التوجهات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل عالم شغل جديد قائم على الرقمنة، والمرونة، وتعدد الوظائف، والمنصات الرقمية بدل المؤسسات التقليدية.
 ع سمير