* اتفاقية لتنظيم نفقات العلاج الإشعاعي لصالح الأطفال
أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأهمية التي توليها الدولة لمرض السرطان، وقال بأن الجزائر تعتمد على استراتيجية وطنية ترتكز على الجانبين الوقائي، وتحسين العرض العلاجي، مشيرا إلى إنشاء21 مركزا لمكافحة السرطان، ومراكز توزيع العلاجات الكيميائية. كما خصصت 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء أدوية خاصة بمرضى السرطان.
قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، أن الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مجال مكافحة السرطان، منذ 2020، ترتكز على «الوقاية وتقديم العلاج»، مضيفا أنه تم تعزيز المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية بـ»تجهيزات كبيرة، بغية تخفيف معاناة المرضى، وهو ما يعكس عزم الدولة على توفير كل الموارد للتكفل بهذا الداء».
وأوضح الوزير بأن القطاع «يضم 21 مركزا لمكافحة السرطان، فضلا عن توسيع العلاجات الكيميائية على مستوى مختلف الهياكل الصحية، مع تخصيص 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء المواد الصيدلانية الخاصة بمرضى السرطان». وفيما تعلق بـ»المسرعات», أشار السيد سايحي إلى «تسجيل 62 مسرعا لحد الآن، وهو ما سيعزز المنظومة ب 29 مسرعا إضافيا مع بداية السنة المقبلة», مبرزا أن القطاع عمل أيضا على «تدارك الجانب الوقائي، من خلال التطرق لمسببات هذا الداء», على غرار «النظام الغذائي والتلوث» وغيرهما.
من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على التزام القطاع المطلق بالمساهمة الفعالة في التصدي لهذا الداء الخبيث، عبر شراكة تكاملية في الوقاية والتكفل والعلاج، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2035. موضحا أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يضطلع بدور محوري في التكفل بمرضى السرطان، من خلال تقديم الأداءات العينية والنقدية المرتبطة بالكشف والعلاج، إلى جانب الأنشطة التحسيسية والوقائية.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى انه تم تمكين مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة «الشفاء»، والتي سمحت، إلى غاية مارس 2025، بتغطية مجانية للأدوية لفائدة 2.158 مريضا، بتكلفة إجمالية بلغت 56.7 مليون دينار جزائري.
وفي إطار تعزيز آليات التكفل، كشف الوزير عن تقدم أشغال إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان، مردفا ان هذا المرسوم سيسمح بتنظيم نفقات العلاج الإشعاعي والخدمات المرافقة، بما في ذلك الإيواء والإطعام والنقل. بدوره، أبرز وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن قطاعه سيسهر على «أخذ مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته بعين الاعتبار, سيما ما ارتبط بتطوير الأدوية المضادة للسرطان, وتتبع توفر الأدوية», مبرزا «الأهمية البالغة» التي توليها مصالحه للأدوية المبتكرة, بالإضافة إلى السعي لتكريس جملة من الإجراءات «لتسجيل الأدوية الواردة في البرامج الوطنية, لتمكين المرضى من الحصول على أدوية متطورة».
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، فقد كشف أن القطاع يعتزم «توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، من أجل تعليم عالي وبحث علمي موجه للوقاية والتشخيص وتطوير الأدوية لمرض السرطان», مبرزا أن هذه الاتفاقية ستكون لها «أهمية قصوى في مجال التشخيص وتطوير الأدوية من أجل المساهمة في توفير العلاجات في هذا المجال».
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود «3 مراكز بحثية تعمل في هذا المجال, 24 مخبر بحث، و15 مشروعا وطنيا للبحث، فضلا عن أنه سيتم تدعيمها ب12 مشروعا وطنيا للبحث العلمي في مجال تطوير التشخيص والأدوية الخاصة بمرض السرطان».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته عدة بونجار، في كلمة له إن الهدف من هذه الجلسات هو وضع استراتيجية وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته وأشار بونجار إلى أن هناك أكثر من 15000 حالة مصابة بسرطان الثدي أي ما يمثل 50 بالمائة من السرطانات التي تصيب المرأة، وسرطان البروستات هو أول سرطان للرجل أكثر من 50 سنة، بينما سرطان عنق الرحم هو ثالث سرطان للمرأة في الجزائر.
وبخصوص تحسين مسار المريض في الجزائر، أفاد بونجار أن هنالك مجهودات إلا أنه لا الدولة راضية ولا المريض، مذكرا بان الجزائر قامت بتكوين عدد كبير من الأطباء والممرضين، إضافة إلى انه سوف يتم إعداد استراتيجية وطنية للوقاية ومكافحة السرطان ولفت عدة بونجار الى أن هذه الجلسات عرفت مشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات لها علاقة بمرض السرطان. ع سمير
