* أول حالة منع لجزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي كانت في 13 فبراير 2025
كذّبت الجزائر تكذيبا قاطعا مغالطات فرنسية تنسبُ إليها تعليق العمل بالاتفاق الجزائري – الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وأوضحت أن الطرف الفرنسي هو من شرع في تطبيق إجراءات تقييدية على حاملي هذا النوع من الجوازات منذ فبراير الماضي وأن الجزائر ردت بالمعاملة بالمثل، وأكدت تبعا لذلك أن هذا الملف مغلق وبصفة نهائية بالنسبة لها.
أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية نشرت بتاريخ 19 أوت الجاري إشعارا في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري- الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وقد نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، بالإدعاء أن الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه منذ تاريخ 11 ماي من سنة 2025 الجارية.
وعليه ولدى الاستفسار عن الموضوع أضافت الوكالة بأن مصدرا من وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قدم توضيحات مهمة في هذا الإطار، حيث أكد أن ما ورد في البيان الفرنسي هو « محض إدعاء كاذب».
كما أضاف مصدر وزارة الشؤون الخارجية أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد اتخذت من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي، و أن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025، و قد تم التنديد بهذه التدابير وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فبراير 2025.
ويتابع ذات المصدر أنه مثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن هاتين الحالتين كانتا محل «طلبات توضيح رسمية» وجهت إلى السلطات الفرنسية.
ومنه شدد مصدر وزارة الشؤون الخارجية على أن « سوء نية الطرف الفرنسي ظاهر للعيان في هذه القضية» على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق «تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل».
وفي الأخير أكد مصدر وزارة الشؤون الخارجية بأن هذا الملف يعتبر « مغلقا وبصفة نهائية» بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي في 07 أوت الجاري بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري- الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وقد بات واضحا الآن أن ما نشرته الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بشأن هذا الملف من أكاذيب وتحريف للحقائق يدخل دائما في إطار حملة التهجم والتضليل والتصعيد التي يقوم بها الطرف الفرنسي ضد الجزائر منذ شهور، وأن الأمر وصل به اليوم إلى حد الافتراء وصنع ونشر الأكاذيب بشأن قرارات اتخذها وهي موثقة ولا يمكن القفز عليها.
فالطرف الفرنسي يريد هنا تحميل مسؤولية تعليق اتفاق سنة 2013 بين البلدين بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، للجزائر، بينما كما أوضح مصدر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية فإن الطرف الفرنسي هو أول من أتخذ إجراءات تقييدية ضد جزائريين حاملين لجوازات سفر دبلوماسية، تتناقض مع بنود اتفاق سنة 2013 وكان ذلك في فبراير الماضي، وهو موثق ومسجل بما لا يدع أي مجال للمناورة أو التفنيد من الطرف الفرنسي، وقد كان هذا الإجراء محل احتجاج رسمي من الجزائر في ذلك الوقت.
ثم أن محاولة إلقاء مسؤولية نقض الاتفاق سالف الذكر على الجزائر لهو في الواقع سلوك يائس من الجانب الفرنسي وتهرب واضح من المسؤولية، بل وسوء نية ظاهرة من الجانب الفرنسي، كما أوضح مصدر وزارة الشؤون الخارجية، لأن مجريات الأحداث بخصوص هذا الملف كانت مسجلة ولا تكذب.
وسبق لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن أوضحت في أكثر من مناسبة أن حملة التصعيد التي كان يقودها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ومن معه يتحمل الطرف الفرنسي وحده «مسؤوليتها وتبعاتها السياسية والقانونية»، وأن الجزائر لم تقم سوى برد فعل في إطار المعاملة بالمثل لحماية كرامة رعاياها و الحفاظ على مصالحها، وأن كل قراراتها انطلقت من هذا
المبدأ.
إلياس -ب
